المجلس الاستشاري البحري

أعلنت " سلطة مدينة دبي الملاحية " تشكيل " المجلس الاستشاري البحري" في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد إطار عمل متكامل للارتقاء بتنافسية القطاع البحري المحلي وترسيخ ريادة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.

تأتي الخطوة انسجاما مع مساعي السلطة البحرية لإنجاح " استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي" التي تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها دعامة أساسية لتجسيد التطلعات الطموحة لـ "رؤية دبي 2021" في تأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل.

وأكد سعادة سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس " سلطة مدينة دبي الملاحية " .. أهمية تشكيل "المجلس الاستشاري البحري" كونه يمثل دفعة قوية لدعم "رؤية دبي 2021" التي توفر قاعدة متينة لتجسيد تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في بناء اقتصاد متكامل يتسم بالتنافسية والاستدامة .. مشيرا إلى أنه نقلة نوعية على صعيد توظيف آفاق النمو والمزايا الاستثنائية لإمارة دبي بالشكل الأمثل لوضعها بمصاف أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

واعتبر أن "المجلس الاستشاري البحري" يأتي ليمثل استكمالا للمساعي الحثيثة لاستراتيجية دبي للقطاع البحري لتمتين جسور التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع البحري في دبي نموا مطردا وتطورا جذريا يستوجب تكثيف الجهود المشتركة لضمان بيئة بحرية متكاملة ومستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من ريادة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.

وستتمحور مسؤوليات "المجلس الاستشاري البحري" حول تعزيز قنوات التعاون والتباحث والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البحري لضمان تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري في دبي بما يواكب المتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا فضلا عن مناقشة التحديات وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية المحلية وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

وتم تشكيل "المجلس الاستشاري البحري" بعضوية عدد من أبرز الشخصيات المعروفة ضمن القطاع البحري وكبار المسؤولين التنفيذيين من أهم الشركات البحرية والشركات العاملة ضمن القطاع البحري والتي تشتمل على موانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية وهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وشركة كلارسكون وشركة تفتون أوشنك و"طاقة الخليج البحرية" و"الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ" و"ميرسك لاين للشحن البحري" و"شركة إمارات ماريتايم للخدمات البحرية" وشركة فيشته وشركائه و"إنس آند كو" و"شركة نظم التسويق العالمية" و"دبي تريدينج إيجينسي" .

وتضم عضوية المجلس أيضا كبار المديرين من "كلايد آند كو" وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" و"توباز للطاقة والهندسة البحرية" و"التميمي وشركاه" و"اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية" و"الجمعية الوطنية لشركات تموين البواخر في الإمارات" و"هادف وشركاه" و"مبارك البحرية" وبيكر آند ماكنزي حبيب الملا و"هولمان فينويك ويلان" و"ويلهلمسن لخدمات السفن" و"دي إتش إل إكسبريس" و"شركة رئيس حسن سعدي" و"أرامكس 3بيه. إل لوجستيكس".