عرض وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصيد البحري و تربية المائيات الذي جاء بإجراءات و آليات جديدة ترمي إلى استغلال عقلاني للموارد الصيدية من خلال تشديد العقوبات على الصيد غير المشروع لا سيما المتعلق بالمرجان.

وأوضح السيد فروخي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي- أن مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون 01-11 لسنة 2011 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات "يندرج

ضمن الديناميكية التي يعرفها هذا القطاع منذ سنة 2000 و من شأنه التفاعل مع المتغيرات التي طرأت على تقنيات الصيد و تربية المائيات.

ويأتي أيضا -يضيف الوزير- لمرافقة برنامج تنمية شعب الصيد البحري و تربية المائيات المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان.

وأكد السيد فروخي أن تعديل القانون يرتكز أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" و إدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول و عقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من خطورة المخالفات و تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير

المشروع.

وسيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنع.

وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع أدرجت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات مست 60 مادة كما أدرجت مفاهيم و تعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول و شواطئ الرسو و المرجان المصنع وتأسيس مصائد الأسماك و وضع مخططات تهيئة الأسماك و تسييرها و مراقبة سفن الصيدعن بعد.