أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، أن مصلحة السودان ومصر مرتبطة بوجود البلدين معا في منظومة التعاون الشامل بدول حوض النيل، وليس التعامل الثنائي فقط، مشيرًا إلى أن هناك تحديات إقليمية ودولية تتطلب بذل مزيد من الجهد لوضع رؤية مشتركة تحقق المنفعة العامة لدول الحوض.

وشدد موسى -خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للهيئة الفنية السودانية المصرية المشتركة الدائمة لمياه النيل بمقرها بالخرطوم اليوم الأحد- على استمرار السودان في إدارة ملفه المائي مع مصر بمستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد للإيفاء بالتزاماتها المالية وسداد الاشتراكات للهيئة في العام المقبل.

وأشار الوزير السوداني إلى أن تجميد مصر لأنشطتها في مبادرة دول حول النيل، لن يحل مشكلة الحوض ولن يحقق مصالح السودان ومصر في المدى القريب أو البعيد، وربما يزيد من تعقيد حل المشكلة، ويدفع دول الحوض للبحث عن طريق آخر ربما لا يمر بالبلدين.

ومن جانبه، أشار رئيس الجانب المصري في اللجنة الفنية المشتركة لمياه النيل المهندس احمد بهاء الدين، إلى أن الهيئة استطاعت تحقيق إنجازات مهمة تمثلت في تطوير عمل (5) محطات للقياس وشراء أجهزة ومعدات وتنفيذ دورة تدريبية للمهندسين في البلدين، مشيرًا إلى إن هناك تحديات وموضوعات فنية تحتاج للدراسة والتشاور لحلها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني-رئيس الهيئة لهذه الدورة- أن الاجتماع-تستمر ثلاثة أيام-سيناقش 11 محورا مهما أبرزها توقعات فيضان العام والرصد الهيدورلوجي؛ وموازنات السدود والخزانات المقامة على النيل داخل وخارج الدولتين، بجانب التباحث حول الأحداث في الحوض الجنوبي والشرقي، وموقف الدولتين معا للتعامل مع دول الحوض والمبادرات المطروحة، كما سيتم التداول حول علاقة الهيئة مع دولة جنوب السودان، حيث أن الهيئة لم تبلور حتى الآن سياسة وإستراتيجية خاصة للتعاون مع دول الجنوب، مما يتطلب التباحث لاعتبار أنها دولة ذات خصوصية لا يمكن التعامل معها على نسق الدول الأخرى.

يذكر أن اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، التي بدأت أعمالها رسميا الأحد بالخرطوم، استهلت دورتها الحالية بزيارات ميدانية استمرت يومين بالمرور على عدد من المشروعات المائية المقامة على النهر، وتفقد مواقع ومناسيب النيل والفيضان ومواقع السدود مرورا بالولايات السودانية، بهدف تحقيق الانتفاع المشترك من إيراد نهر النيل.