كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي في وزارة الزراعة المهندس صالح بن علي اللحيدان عن أن الوزارة قامت بمنح الشركات الزراعية أراض زراعية بور لاستصلاحها على أن يتم تمليك الأراضي المحياة فعلًا، في ضمن اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي.

وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء، الذي ينبع من حرص خادم الحرمين على حفظ حقوق هذه الشركات وحدد الآلية، التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية وفق قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة للشركات المشار إليها تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليًا، وتلك التي تم إحياؤها سابقًا وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحيى من قبل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.

وأشار إلى قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، وتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.