أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن نشاط المواصفات والمقاييس في قطر خطا خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة، نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة. 

وأوضح الدكتور الكواري في الكلمة التي افتتح بها اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وتستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى كافة القطاعات، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. 

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو إدارة حماية المستهلك لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة وتلك المخالفة للمواصفات القطرية بتكامل مع دور الوزارة في هذا الصدد. 

وقال الدكتور الكواري إن وزارة البيئة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم بصورة مثلى وتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، مبينا أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام هدفه بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك لنشر ثقافة التقييس والمواصفات القياسية ونظم تطبيقها ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بهذه الأنشطة في قطر دعما للمنتجات المحلية وحماية كافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل الذي ينشده الجميع في هذه المجالات. 

ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون بوزارة البيئة. وفي اليوم الأول للدورة قدم المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة لمحة عامة عن التقييس وتطور عملية إصدار المواصفات الدولية . كما قدم عرضا حول إدارة العمل باللجان الفنية للمواصفات وطرق تبني المواصفات الدولية. 

وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا تعريفا شاملا عن المواصفات والتقييس وأهميتها ودور موظفي حماية المستهلك في العمل وأهمية الوعي بها بجانب شرح حول الكيفية التي يتم بها إعداد المواصفات بحيث تتوافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الإقليمية والدولية. وسيتعرف المشاركون في الدورة على الدور الذي تطلع به الهيئة العامة القطرية للمواصفات وعلى أهمية المواصفات في حماية المستهلك والموقف القانوني للمواصفة القياسية وتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة ومستحضرات التجميل وإخطارات منظمة التجارة العالمية واجراءات المنافذ وآلية التطوير وتقييم المطابقة والإرشادات المتعلقة بالإطارات والمواصفات الغذائية ودورها واشتراطاتها ومواصفات قطر للإنشاء وذلك ضمن الأسبوع النظري للدورة.
 
وفي الجانب العملي سيتعرف المشاركون على علم المترولوجيا ودوره في حماية المستهلك بالإضافة إلى القيام بجولات في مختبرات المعايرة والذهب والموازين والكهرباء. وسيتم في هذا الجانب إجراء تطبيق عملي على إعداد المواصفات القياسية.