تسعى وزارة الزراعة إلى خفض أسعار المنتجات البحرية لتصل أسعارها إلى ما بين 25 و 28 ريالا للكيلو غرام، لتكون أسعارها مقبولة مقارنة باللحوم الحمراء، وتهدف الوزارة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى توفير 200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية. أعلن ذلك مدير عام إدارة المزارع السمكية، المهندس أحمد العيادة، في رده لسؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض الاثنين لتسليط الضوء على منتدى "الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي".
وأوضح العيادة، أنه يعول على المنتدى الكثير لإتاحة الفرص الاستثمارية في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة يُسهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وتتبلور هذه الرؤية في زيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية والتي تُقدر حاليًا بنحو 12 كغم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كغم للفرد في السنة تقريبا، في الوقت الذي يصل متوسط نصيب الفرد في بعض الدول المُتقدمة مثل اليابان إلى 62 كغم للفرد في السنة، من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب استثمار القطاع الخاص في هذا المجال من خلال إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية التي ثبت جدواها تجاريًا.
الخطة الاستراتيجية تتركز على المزايا النسبية في المملكة والتي تُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع المائي في الأقفاص العائمة، وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600 كم على البحر الأحمر، تمتلك مناخا مُناسبا لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى إنتاج 600 ألف طن من الأحياء المائية خلال 15 عاما كلها من الأسماك البحرية، وهناك بوادر نجاح لهذا القطاع حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون كيلوغرام في نهاية هذا العام من الأقفاص العائمة. وتهدف كذلك إلى توفير 200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، ومن المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.