بعث وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، رسائل طمأن خلالها المناطق التي تتضرر سنويا من كوارث السيول قبل أيام من دخول الموسم، واستباقا لموجات الأمطار المتوقعة، بالانتهاء من الخطط الخاصة لمشاريعها، ورصد الميزانيات لها بشكل سنوي.

ونفى الوزير بعد ترؤسه للاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات في الرياض أمس، ما يدور في أوساط المجتمع حول عدم اعتماد وزارة المالية لمخصصات مشاريع تصريف السيول لمناطق المملكة العربية السعودية، قائلاً في رده على سؤال "الوطن": "إن وزارة المالية متعاونة بحد كبير، وبالنسبة لمشاريع تصريف السيول في جميع مناطق ومحافظات المملكة هناك خطة وضعت من قبل وزارة البلديات ووزارة التخطيط ووزارة المالية وأقرت من المقام الكريم على أساس تحديد المصاريف التي تصرف كل عام على ما يخص مشاريع تصريف السيول".

وكشف الأمير منصور بن متعب عن أن وزارته أطلقت أمس "الأربعاء" مشروعاً جديداً يختص بنظام المعلومات للقطاع البلدي، قائلاً "إن هذا المشروع متكامل ومختص في نظام المعلومات في القطاع البلدي".

وبين الأمير منصور أن هذا الاجتماع الدوري مع أمناء المناطق والمحافظات استعرض ما تم للمواضيع الاجتماعات الثمانية السابقة، وتقييم ما تم تنفيذه وما هو جار العمل عليه.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية، أن عملية التقييم والمتابعة قائمة بحسب الاختصاصات والبرامج المعدة من قبل الوزارة وفقا لخطة قائمة، مضيفاً أن عملية التطوير والتحسين مستمرة ويجب ألا نأخذها في وقت محدد، وأنها من ضمن منهجية تعمل عليها الوزارة وليست عشوائية. وأضاف "الوزارة تعمل على تلك التوجهات من خلال الجهات المعنية ومن خلال البرامج التي وضعت ومن خلال عملية المتابعة لتصحيح ما يجب تصحيحه، ولذلك بحسب الخدمات وبحسب المناطق".

وعن التعاون مع المجالس البلدية، أوضح الأمير منصور بن متعب وجود هذا النوع من التعاون، وقال "نتطلع بالنظام الجديد للمجالس البلدية الذي أقر من المقام الكريم لأن يفعل بدور كبير للمجالس البلدية ضمن منهجية محدثة ومطورة لتفعيل دورها في متابعة وتطوير العمل البلدي".

وبالنسبة لرأيه حيال حالة عدم الرضا التي يبديها بعض المواطنين على المجالس البلدية، علق وزير الشؤون البلدية والقروية بالقول "لا نريد التعميم دعونا أن نكون موضوعيين ومنطقيين، لدينا أكثر من 108 مجالس بلدية وأداء المجالس متفاوت، بعضها أداؤها جيد وبعضها متوسط وبعضها ضعيف"، لافتا إلى أنه عند تقييم أي جهة فيجب أن يتم تقييمها بحسب أهدافها وإمكاناتها وصلاحياتها، هناك أشياء طلبت من المجالس البلدية ولكنها خارج صلاحياتها وخارج اختصاصها، لذا يجب تقيمها بحسب الأنظمة التي تعطيها الصلاحيات وبحسب إمكاناتها، وهناك مجالس أداؤها متميز ومجالس أداؤها ضعيف".