الرياض ـ واس
وحملت الجلسة الثانية من الندوة عنوان : (تبادل الخبرات العلمية والعملية الصناعية بين اليابان ودول المجلس ) وتحدث فيها مدير إدارة تطوير الغاز بقطر للبترول من دولة قطر المهندس خالد محمد الهتمي ، مؤكدًا أن العلاقات التجارية والصناعية والدبلوماسية بين اليابان ودول المجلس تعد في مجملها مثالاً حياً يقتدى به للعلاقات المثلى بين دول العالم كونها مبنية على حسن النية والمنافع المتبادلة والمتكافئة بين الطرفين على الرغم من البعد الجغرافي بينهما واختلاف الأنظمة السياسية والتقاليد والأعراف الاجتماعية .
كما ركز وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة جمعة محمد الكيت ، في الجلسة الثالثة على تطور علاقات التجارة والاستثمار الخليجية اليابانية ، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع اليابان بدول المجلس تتميز بالازدهار والنمو المطرد مدللا على ذلك بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كان حوالي 165 مليار دولار في العام الماضي 2014، وهو ما يشكل 11% من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية، فيما تعد دول المجلس الشريك التجاري الثالث لليابان بعد كل من الصين والولايات المتحدة.
بدوره تحدث مساعد عميد كلية العلوم التطبيقية بكلية صحار للشؤون الأكاديمية بسلطنة عمان الدكتور حارث بن محمد بن حارث العزري ، عن الطاقة البديلة، مشيرا إلى أنها أحد أهم الخيارات المتاحة لأغلب دول العالم في مواجهة الطلب المتزايد من الطاقة سنويا، وأن تقنيات الطاقة المتجددة بجميع أنواعها تدخل وغيرها في توجهات دول المجلس لاستخدامها كبديل للنفط و الغاز،خاصة مع ازدياد معدلات التلوث الهوائي بالمنطقة و ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بشكل عام و منطقة الخليج بشكل خاص، خصوصا مع ما يتماشى مع ذلك مع الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية وزيادة استهلاكها المستمر في دول المجلس.
ورأى أن هناك آفاقا للتعاون مع اليابان في مجال الطاقة المتجددة من خلال تقديم الاستشارات والدراسات ، ودراسات الجدوى الاقتصادية والبحوث اللازمة لاستمرار استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في دول المجلس ، وتوقيع مذكرات التفاهم البحثية مع جامعات دول المجلس فيما يخص الطاقات البديلة ، وتأهيل الكوادر البشرية من دول المجلس للعمل في مجال الطاقة المتجددة ، وإنشاء مراكز البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة في دول المجلس ، والاستثمار في مجال صناعة الألواح الشمسية مرتفعة الكفاءة في أسواق دول المجلس مما يشجع كثيرا في استخدامها لدى مواطني ومؤسسات دول المجلس .