كشفت الأمانة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن فريق عمل مكلف في الغرفة يتفاوض في الوقت الحالي مع أحد أشهر المكاتب العالمية من أجل تأسيس وإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي والمصالحة، والذي سيعمل تحت مظلة الغرفة كذراع مساند لها ومحقق لاستراتيجيتها وهويتها التي تتخذ من التنمية المستدامة شعاراً لها.

وقال د. عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "لقد كلفت غرفة مكة أخيراً فريق عمل متخصص للبدء في التفاوض مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في التحكيم والمصالحة، وهي المسألة التي قطعت شوطاً كبيراً حتى الآن في المفاوضات، والتي من المتوقع لها أن تحسم في وقت قريب، وتبدأ بعدها عملية التأسيس للمركز الذي من شأنه أن يحول البوصلة نحو مكة المكرمة، التي ستصبح واجهة رسمية ومحط أنظار الجميع كمقصد للتحكيم والمصالحة وحل الخلافات التجارية".

ويرى آل غالب أن ما تتميز به المملكة بشكل عام من بنية تحتية وتشريعية رفيعة المستوى يجعلها البيئة الخصبة لزراعة نموذج مثالي للاقتصاد الإسلامي يغطي بظلاله العالم بأسره، وخاصة عندما يكون مركزه الرئيسي مكة المكرمة، التي تعد أطهر بقعة على وجه الأرض، ويتجه صوب القبلة المشرفة أفئدة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، خمس مرات يومياً.

وأشار آل غالب إلى أن تأسيس المركز في العاصمة المقدسة، وتحديداً تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية، سيعمل على خلق منظومة اقتصادية صلبة، ستؤدي بالتالي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بجعل مكة المكرمة الوجهة الأفضل لفض النزاعات والخلافات التجارية، والحصول على أفضل حلول التحكيم، كما أنه سيؤهلها لتحقيق الخطوة الأولى لتحويل العاصمة المقدسة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وتابع أمين عام غرفة مكة "بالنظر إلى واقع الحال في الأسواق العربية والإسلامية على وجه التحديد، نجد أن هناك قبولا على نطاق واسع وقناعة بين رجال المال والأعمال للجوء إلى التحكيم، خاصة وأنه يستمد أحكامه الصادرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الأمر المحفز لغرفة مكة، والذي جعل منها للمبادرة لطرح مثل هذا الأمر على طاولة التنفيذ".

وأكد آل غالب على أن المركز الذي سيعمل تحت مظلة غرفة مكة سيركز في أعماله على إحياء ونشر مبادئ الفقه الإسلامي في مجال المعاملات، وذلك من خلال الأحكام التي ستصدر عنه، والتي يتوقع أنها سوف تتجاوز البت في النزاع بين الخصوم لتصبح مرجعا لهيئات تحكيم أخرى محلية وإقليمية ودولية.

ولفت آل غالب إلى أن التطور السريع والمستمر في التجارة والخدمات، نتج عنه بعض التعقيد في المعاملات وبرزت الحاجة إلى سرعة وسرية وفعالية حل الخلافات بطريقة تخصصية، ما دعا لوجود آليات قانونية شرعية غير تقليدية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر لهم عادة في المحاكم.

وتابع آل غالب "التحكيم وسيلة فاعلة في حل الخلافات، ويجب أن نكون موقنين أن التحكيم والتوفيق بات في عصرنا الحاضر من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، كما أن اتفاقية التجارة الدولية حددت التحكيم كوسيلة وحيدة لحل المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق قواعدها".

وأفاد آل غالب بأن من مزايا التحكيم وفقا للمختصين في المجال، بساطة الإجراءات، ضمان السرية والخصوصية، محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي، تحقيق مصلحة طرفي النزاع، المرونة، المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم، استثمار الوقت، ونهائية حكم التحكيم.

وحول هذا التوجه الذي تبادر غرفة مكة نحوه وماهية أسبابه بشكل عام، أوضح آل غالب أن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة، ورؤية مدروسة، ورسالة سامية، تهدف جميعها إلى تعزيز العمل الاقتصادي الإسلامي، وتؤكد على ضرورة وأهمية أن تعاليم الإسلام تتيح تعاوناً اقتصادياً وتجارياً سليماً معززاً بروح التكافل والتضامن، وبما يظهر الوجه الحضاري للإسلام بعيداً عن محاولات تشويهه.