طالبت الفصائل الوطنية والاسلامية في قطاع غزة حركتي فتح وحماس بالاسراع في تطويق أزمة الرواتب التي تفجرت عقب توزيع رواتب موظفي السلطة لشهر مايو دون موظفي حكومة غزة السابقة. كما طالبت حكومة التوافق الوطني الجديدة بعدم التمييز بين جميع موظفي السلطة الفلسطينية.
ودعا القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة في ملف المصالحة خالد البطش، في تصريح صحفي اليوم حكومة الوفاق الوطني بصفتها المسئولة الآن عن صرف رواتب جميع موظفي السلطة الفلسطينية دون تمييز الى حل هذه المشكلة تعزيزا للمصالحة.
واستغرب البطش طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي مما قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلبا مع مرور الوقت.
وكانت احتجاجات جرت أمام البنوك والصرافات الالية الليلة الماضية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس صرافات البنوك في مناطق متفرقة بالقطاع احتجاجا على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة.
ودعا البطش حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسئولياتها وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدي في النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه في أحسن الحالات.
وبدورها،حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس المسئولية المباشرة عما وصفتها "الأحداث المؤسفة التي شهدتها بنوك قطاع غزة وما تبعه من عودة التوتر والتحريض الإعلامي بين الحركتين".
وأكدت "الجبهة الشعبية" (يسار) في بيان صحفي أنها سبقت وان حذرت من وقوع مثل هذه الاحداث "خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائيا وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيدا عن الكل الوطني ولم يجر بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية..إلخ".
وقالت "إن منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى".
وحذرت الجبهة "من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسئولية، وبشكل متزامن في معالجة رواتب الموظفين عموما، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته".
ودعت أطراف الانقسام لوقف التراشق والتحريض الإعلامي ومحاصرة تداعيات الأحداث حقنا لدماء الشعب الفلسطيني،كما دعت الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل "لاستكمال معالجة الملفات الأخرى، بما في ذلك وضع حد للمهاترات وتدعيم الاتفاق بأسس وطنية تمنع الارتداد عن الاتفاق، والعودة إلى مربعات الاقتتال الدامي".
وكان الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو قال خلال مؤتمر صحفي في رام الله ظهر اليوم إن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو كان مجدولا مسبقا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد "اتفاق الشاطئ" للمصالحة.
وأشار إلى أن لجنة إدارية قانونية ومالية ستبدأ اجتماعاتها مباشرة لإزالة أثار الانقسام وتحقيق العدالة دون تمييز، وأضاف "لا نريد أن نستبق ما تقره اللجنة، ونعلم حجم الاحتقان والتحديات التي تواجهنا".
ومن جانبها، طالبت كتلة التغير والإصلاح البرلمانية (التابعة لحماس) حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها وصرف الرواتب للجميع دون استثناء.وقال اسماعيل الاشقر نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي:"لا عودة للوراء او تكريس للانقسام او التفريق بين موظفي السلطة".
وطالب الأشقر رئيس حكومة التوافق رامي الحمد "بتدارك الخطأ الخطير بعدم صرف رواتب موظفين قطاع غزة ودعاه لتحمل مسؤولياته وصرف الرواتب للجميع وبدون استثناء".