وسط سجال حاد بين الجانبين الأميركي والصيني حول السياسات التجارية، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن بلاده لا تُغرق شركاءها بالديون، مسلطاً الضوء على سياسات الإقراض الصينية التي يرى البعض أنها قد تكرر أزمة الديون التي عاشها العالم النامي في النصف الثاني من القرن العشرين.

وفي واحدة من آخر الاتفاقات الصينية مع البلدان النامية بشأن الديون، وقعت تونغا، وهي بلدة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، مذكرة تفاهم خاصة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، في مقابل تأجيل سداد ديونها لبكين.

وكتب لوبيني سينيتولي، المستشار السياسي لرئيس وزراء تونغا، أكيليسي بوهيفا، في رسالة إلكترونية لـ«رويترز»، إن تونغا وقعت مذكرة تفاهم خاصة بمبادرة «الحزام والطريق»، وتقرر تأجيل سداد القرض الميسر لمدة خمسة أعوام.

ويهدف مشروع «الحزام والطريق» الذي تم الإعلان عنه في 2013 إلى بناء «طريق حرير» حديث، يربط الصين براً وبحراً بجنوب شرقي آسيا وباكستان ووسط آسيا وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

يرجع اعتماد تونغا المالي على الصين لما يزيد على 10 سنوات مضت بعد أن أدت أعمال شغب دموية في العاصمة نوكوالوفا إلى تدمير جزء كبير من الأحياء التجارية والحكومية في وسط المدينة. وأعادت الحكومة بناء العاصمة بتمويل من الصين، وبلغت قيمة القروض المبدئية نحو 65 مليون دولار، لكنها تتجاوز الآن 115 مليوناً بسبب الفوائد وقروض إضافية، وهو ما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونغا، بحسب وثائق الميزانية.

وما حدث في تونغا نموذج متكرر في الكثير من البلدان النامية التي تدخل الصين معها في اتفاقات لتمويل الأعمال الإنشائية والبنية الأساسية، وبالرغم مما تبدو عليه مثل هذه الاتفاقات ظاهرياً من أنها تحقق المصلحة للطرفين، لكن الكثير من الخبراء يحذرون من مخاطر الاستدانة على العالم النامي، التي تعرض بعض البلدان إلى مخاطر تعثر مشابهة لتلك التي واجهتها تونغا.

ويقول مقال في موقع «ميل آند غارديان»، إنه على مدار الـ15 عاماً الماضية، أخذت أكثر من 100 دولة، أغلبها من منخفضي الدخل، قروضاً صينية لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية، وتوسيع قدراتها الإنتاجية في مجال التعدين وغيرها من مجالات إنتاج السلع الأولية أو لتمويل نفقات حكومية بشكل عام.
ويوضح المقال أن التوسع الصيني في الإقراض جاء بعد رفع أعباء القروض السابقة عن الكثير من البلدان في إطار مبادرة «نادي باريس» للدول الفقيرة المقترضة بشراهة، مما أهل هذه الدول للاقتراض مجدداً من بكين، خصوصاً أن بعض المقرضين الرئيسيين لم يكونوا مستعدين لإعادة الكرة وتسليف تلك الدول قروضاً تنموية، بعد أن رفعت عنهم أعباء القروض السابقة ضمن مبادرة «نادي باريس».

وبحسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فقد ارتفع معدل الإقراض السنوي الصيني إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة من 2012 إلى 2017 إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مقابل أقل من مليار دولار في 2001.

ويقول موقع «كوارتز أفريكا» إنه على مدار العقدين الأخيرين تعهدت الصين بتقديم القروض والمنح والتمويلات التنموية للدول الأفريقية عبر اتفاقات مع الاتحاد الأفريقي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي ومبادرة «طريق الحرير»، مشيراً إلى أن الصين طورت من سياساتها الاستثمارية، بحيث لا تركز فقط على الاستثمار في الصناعة، ولكن في مجالات البنية الأساسية خارج البلاد.

وتقول «موديز» إن سياسات الإقراض الصينية ضخمت من المخاطر الائتمانية في البلدان الأفريقية. وإذا لم تحقق الاستثمارات التي مولتها الصين في هذه الدول مكاسب اقتصادية ستتسبب تلك التمويلات في زيادة أعباء الديون عليها، وسيكون لها أثر على النمو واستدامة وضع الاستدانة.

ويشير «كوارتز أفريكا» في هذا السياق إلى أن سيراليون بادرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إلغاء مشروع إنشاء مطار ممول من الصين في ظل غياب الجدوى الاقتصادية عن المشروع.

ويقول الموقع إن حكومات أفريقية تكافح شائعات بأنها ستسلم بعض الأصول للصين بسبب الديون، فقد استحوذت بكين على أرض في طاجكستان وميناء في سريلانكا في مقابل التنازل عن ديون.