تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء الحد الأقصى الخاص بضمانات القروض التي تمنحها الحكومة للاستثمارات في تركيا.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، أن الحد الأقصى لما يعرف باسم «ضمانات هيرمس»، والذي بلغ العام الماضي 1.5 مليار يورو، سيجري إلغاؤه. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن السلطات ستستمر في فحص كل طلب من الطلبات المقدمة للحصول على ضمانات هيرمس «على نحو شامل ومكثف للغاية».

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية فرضت العام الماضي حداً أقصى لضمانات هيرمس، لممارسة ضغوط على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال ذروة الأزمة الألمانية-التركية، إلا أن هذا الحد لم يكن له تأثير ملموس، لأنه كان يزيد بواقع الثلث عن قيمة الضمانات المالية التي حصلت عليها شركات ألمانية تتعامل مع تركيا عام 2016.