نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل أمس ورشة عمل تناولت متطلبات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ومحتويات نموذج الإقرار والأساسيات والمرتكزات التي تبنى عليها آلية التقديم.

وافتتح الورشة الأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدّا, مثمناً تفاعل قطاع الأعمال والمكلفين واهتمام مندوبي وممثلي الشركات والمؤسسات بحضورها للحوار من المعنيين والمختصين وتوضيح الكثير من التساؤلات حول لائحة ضريبة القيمة المضافة وكيفية احتسابها وسدادها.
وعبر مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة عبدالله بن علي المطلق عن امتنانه لغرفة القصيم وتعاونها في إقامة الدورات وورش العمل التوعوية التي تستهدف توضيح الكثير من الإشكاليات وتوفير خدمة أفضل لقطاع المال والأعمال.
وبينت الورشة التي قدمها ممثلي الهيئة سالم بن مطلق المطيري، وعبدالله بن ممدوح العنزي أن المؤهل لتقديم الإقرار الضريبي هو كل شخص أو منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً وتجارياً بشكل منتظم ومستمر بهدف توليد الدخل والربحية, وأن المستهلك النهائي هو من يتحمل دفع قيمة الضريبة على المنتج سواء كان سعلة أو خدمة بالنسبة التي أقرتها اللائحة, وأن حجم التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة بالنسبة للمكلفين يحدد الوقت الذي ينبغي عليهم البدء بتقديم إقراراتهم وفق المدة الزمنية المتاحة لذلك بالاستناد إلى قيمة عائدات النشاط (مبيعات ومشتريات), مفيدين أن لكل منشأة رقم ضريبي واحد حتى وإن تعددت أنشطتها, موضحين كيفية تلافي الأخطاء عند تقديم وتعبئة النموذج وتقديم الإقرار واحتساب الضريبة.