أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعيين كل من يمني أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية، وهذه هي المرة الأولى في الوزارة أن يكون لديها معاونا للوزير.

وأكد معيط أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع

وقال الوزير إن «شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا على حب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم على التقدم وإنجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه في 3 أعوام والذي كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة».

وأشار إلى أنه «حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلى ضوء رؤية مصر 2030 لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها، خاصة وأن بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة».

يشار إلى أن يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقى في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية، وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسؤول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع أن تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.

بينما مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة على ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام ٢٠٠٧ بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف على قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في اعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها وبرامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق، ومن أهم البرامج المسؤولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شؤون التأمين الصحي كذلك الإشراف على متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة واليات تطبيقها بما يضمن تحقيق اهداف العدالة الاقتصادية.