أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج «تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر»، وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن البرنامج، أكد البنك المركزي المصري أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين - ولاسيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب - من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية.

وأعرب السفير إيفان سوركوش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأكد على خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي.

وأكد نائبا محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم ولبنى هلال، في كلمتهما الافتتاحية، على التطورات الأخيرة في مجالي الرقابة والإشراف على البنوك والشمول المالي.

كما أكد جمال نجم أن البنك المركزي المصري يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

في حين أوضحت لبنى هلال جهود البنك المركزي المصري لوضع سياسات قائمة على أساس علمي من خلال قياس مستويات الشمول المالي بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته، قائلة: «لقد تمكّنا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأولى عن الشمول المالي الذي يمكّن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضي قدمًا في هذا العمل الهام على المستوى المحلي».

من جانبه، أكد سفير ألمانيا، جوليوس جورج لوي، أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية، في حين أن المؤسسة المنفذة (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي)، التي يمثلها مدير المشروع حيدر البغدادي، صرحت أن البنك المركزي المصري قد أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه.

وعلى المستوى المحلى، أصبح للشمول المالي أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي اهتمت بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية. ولإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، استحدث البنك المركزي المصري الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالي وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.

وتم صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالي للمرأة بوجه خاص، وأدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس «Global Findex»، الصادرة من البنك الدولي عام 2017، التي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33٪ في عام 2017، بعد أن كانت 14٪ في عام 2014، و10٪ في عام 2011.

ويدعم البرنامج جهود البنك المركزي المصري لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، التي ستشمل كل من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.

أما على مستوى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، فقد شهد ذلك القطاع برامج إصلاحية على مدار العقد الماضي، بدأت بتعديل منهجية الإشراف من الامتثال للتعليمات الرقابية إلى النهج القائم على المخاطر، كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل التعليمات الرقابية والمخاطر الكلية.

وعلاوة على ذلك، تم تطوير نظام الإشراف المصرفي حيث قام البنك بتنفيذ مقررات بازل II وIII - وفقا للجدول الزمني الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

ويتناول هذا المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لإطار بازل III (المعروف باسم إطار بازل الرابع)، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي المصري على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرارا.

وركز المؤتمر على السياسات الإصلاحية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي المصري، وعرض ممثلو الإدارات المعنية بالرقابة والإشراف والشمول المالي آخر المستجدات والملامح الخاصة ببرامج الإصلاح ذات الصلة، مؤكدين أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومشاركة أفضل الممارسات مع البلدان الأخرى في المنطقة.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من برنامح «تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية» في مصر، الذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية، فضلًا عن الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الوساطة المالية، التأجير التمويلي، تمويل الأسهم والتأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.