قررت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم وأو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيره (مسطحات الحديد الملونة) لمدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ 15 مايو 2018م يتم خلالها تحريرها تدريجيا.

وأوضح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية، بما فيها السفارات، كما شارك أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق. وتم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ولائحته التنفيذية.

وأشار ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية إلى أن الرسم المفروض سيكون على شكل قيمة محددة للطن تضاف إلى الرسوم الجمركية المطبقة، حيث سيتطبق في السنة الأولى 169 دولارا امريكيا للطن، بينما ستتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث ستكون قيمة الرسم 153 دولارا و 137 دولارا للسنتين الثانية والثلاثة على التوالي.

وأكد المدير العام بأن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم تم إعلانها بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد رقم (15) الصادرة بتاريخ الموافق 19 إبريل 2018م، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.