سجلت نسبة التضخم الاقتصادي في تونس استقراراً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، للشهر الثاني على التوالي، عند 7.4 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع متواصل طوال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وفسر المعهد التونسي للإحصاء، هذا الاستقرار النسبي للتضخم، بتراجع مؤشرات الأسعار على مستوى المواد الغذائية والمشروبات المختلفة على وجه الخصوص، وذلك بتراجعها بنحو 7 في المائة.

وعرفت نسبة التضخم الاقتصادي في تونس نسقاً تصاعدياً منذ نهاية العام 2017 وحتى بداية العام الحالي، وتجاوزت حدود 6 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، لتستقر في حدود 6.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقفزت بشكل ملحوظ خلال الأشهر التالية لتستقر في حدود 7.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ سنوات، وقد تراجعت خلال الشهرين الماضيين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، إن «نسبة التضخم غير مطمئنة، وهي لا تعكس تماماً واقع الأسعار في تونس، وما على الهياكل المالية المهتمة بالتنمية إلا أن تسعى إلى ضمان شفافية أكبر على مستوى التضخم الحقيقي الحاصل في الأسواق التونسية».

وأضاف بومخلة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل الحالات لا تزال نسبة التضخم عالية في تونس، ووزارتا المالية والتجارة مطالبتان بالضغط أكثر على الأسعار المتداولة، وضبط مسالك التوزيع والقضاء على التجارة الموازية لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي المحلي».

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التونسي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك بضمان نحو 83 يوماً توريد بعد أن كانت التغطية لا تتجاوز حدود 73 يوماً، وهي المرة الأولى التي يعرف فيها الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي تطوراً ملحوظاً منذ أشهر متتالية.

وشهد مخزون تونس من العملة الصعبة خلال السنة الحالية تراجعاً إلى أدنى مستوياته في أكثر من مناسبة، حيث وصل إلى 68 يوماً خلال شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى 78 يوماً توريد، حينما حصلت تونس يوم 20 من الشهر نفسه على قرض بقيمة 412.3 مليون يورو (ما يعادل 1.344 مليار دينار تونسي) من البنك الدولي في إطار «سياسة التنمية والتنافسية والاقتصاد الاجتماعي والاندماج المالي».

واعتبر خبراء في الاقتصاد والمالية أن الزيادة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لم تكن طبيعية أو ناجمة عن زيادة وتطور إيجابي على مستوى الإنتاج وحركة الاقتصاد على غرار الاستثمار والرفع من نسبة النمو الاقتصادي، بل نتيجة حصول تونس على القرضين الماليين اللذين وفرهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

وأشاروا إلى بقاء المخزون التونسي من النقد الأجنبي في دائرة الخطر طالما أنه لم يرتق إلى حدود تغطية 90 يوماً توريد كحد أدنى وفق المعايير والمؤشرات المالية العالمية.