يختلف الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة في طريقة تعامله مع البحوث العلمية من ناحيتين؛ التمويل، وإمكانية الاستفادة من عائدات هذه البحوث ماديًّا، فالبعض يقترح فكرة التعاون المشترك، العابر للحدود بين المراكز البحثية. وتكافح مراكز الأبحاث والجامعات في إيجاد سبل للاتصال، في ظل المنافسة الدولية الكبيرة التي يتركها الاتحاد الأوروبي لتواجه اقتصاديات أكثر تكاملًا، مثل: الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك طالب عدد من مراكز الأبحاث العلمية الرائدة في أوروبا، ومن ضمنهم، المعهد الألماني ماكس بلانك، الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل التعاون المشترك، من خلال إيجاد آلية تدعم الشراكات بين البلدان والجهات الفاعلة في البحوث الإقليمية. وتعزيز علاقات العمل المشترك بين الشركات في أوروبا لابد أن يكون أكثر تماسكًا، وذلك يرتكز على التقارب في الأهداف ونطاق العمل، بغض النظر عن البعد الجغرافي، وهناك الكثير من قصص النجاح في هذا المضمار، مثل الشراكة بين معهد جامعة ماطا وجامعة ليوفن في بلجيكا، حيث تعانوا في مجال التغير المناخي، وأيضًا هناك اتفاق شراكة بين وزارة العلوم البولندية وجامعة كامبريدج الإنكليزية. ورحَّبت المفوضية الأوروبية في هذا المنهج على حد سواء من حيث النتائج أو الفلسفة الكامنة وراء جلب أوروبا معًا، والذي يعتبر جزءًا من مبادرة أفق التي تندرج ضمن برنامج المفوضية لدعم وتعزيز العمل المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تماسكًا، إضافةً إلى ردم الهوة بين الدول الفقيرة والغنية. وأكد رئيس الأكاديمية في التشيك، جيري دراهوس، أن "المشكلة في هذه الحرفة، أنها تنفق معظم أموالها على نفسها"، مشيرًا إلى أن "أنهم لا يستثمرون في أبحاث مشتركة مع الجامعات، أو مراكز أبحاث أو مع الأكاديمية العلمية". وأوضح دراهوس، أن "المنهج المخصص في تطوير الأبحاث، يتواءم مع الشركات على المدى القصير، وخصوصًا عندما تسلم نتائج احتياجات هذه الصناعة". ويحظى مركز تطوير البحوث العلمية في جمهورية التشيك بالمكانة التي يجب أن يكون بها، وتعتبر هذه الحرفة مُزدهرة في البلاد، بعدما احتضنت الشركات الخاصة مراكز التطوير والبحوث، مما حقق لها مردودات كبيرة لهم، ولقطاع الصناعة بشكل عام، متجاوزة بذلك دور الحكومة. ولكن ينتاب كثير من الباحثين الخوف في الانخراط في عمل مشترك مع جهات فاعلة، الذي من الممكن أن يخلق قلاع في الصحراء، كما أن كثيرًا من الأبحاث بحاجة لأن ترى النور بمساعدة من قبل بعض الشركاء. ودعا ستيفان ماركينفيسكي، عضو سابق في مجلس إدارة شركة BASF الألمانية العملاقة في مجال الكيمياء، إلى تركيز أموال البحث والتطوير العلمي على المراكز المحترفة في هذا المجال. وأكد ماركينيفسكي، خلال حديثه في معهد ماكس بلانك في بروكسل، أنه "ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تركز قوتها على ما لديها، ولا يحاولوا نسخ مخططات من ألمانيا أو الصين أو أية دولة أخرى"، ويَعتبر فنلندا من الأمثلة الناجحة في المعرفة المترجمة في مجال الغابات، مع العلم أن بولندا من بين الدول التي تركز جهودها في بناء القدرات الوطنية في مجال التطوير والبحث، بدلًا من التركيز فقط على الشراكات الدولية. ودعا مدير المعهد الدولي لعلم الجزيئات والخلايا في وارسو، جاكي كوزنكي، إلى "تشجيع الشباب وتحفيزهم على العمل في هذا المجال"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى خلق الإمكانية، والحوافز، ومزيد من الأرباح، لهؤلاء الباحثين، فعلينا الذهاب إلى وارسو وبراغ وبودابست". وأضاف كوزنسكي، أن "النهج المعتمد في مؤسسته هو تحديد الباحثين الشباب، ومن ثم نعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة، فضلًا عن إعطائهم الحرية التي يحتاجونها لتنفيذ أبحاثهم"، ويعتقد أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تحقيق اختراعات حقيقية. ومع ذلك، ما يزال باحثون آخرون، يخشون من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يَصرف أكثر من إمكاناتهِ مقارنةً مع الولايات المتحدة، بالرغم من تعدد نماذج التطوير والبحث العلمي سواء المحلية أو الإقليمية أو الوطنية. ويرى مدير وحدة البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي، روبرت يانسميتس، أن "الذي يدعو إلى القلق الحقيقي هو نسبة الإنفاق السنوي على البحوث في الصين والهند التي زادت بنسبة 22"، موضحًا أن هذا "يعني أن البلدان حقًّا تبني اقتصادًا مبنيًّا على المعرفة، ولا يمكن لأوروبا أن تحمل البقاء وراءه". ويصف يانسميتس، "أن تقليص الإنفاقات في قطاعات: التعليم، والابتكار، والعلوم هو غباء"، مضيفًا أن "الذين يُسِنُّون هذه السياسة ليست هي القيادات الحقيقية لأوروبا".