لم تبدّل رئاسة الجمهورية اللبنانية موقفها من المضي في عقد اللقاء الوطني الذي دعت إليه غدًا (الخميس)، رغم إعلان رؤساء الحكومة السابقين عن مقاطعته، وأضيف إليهم أمس، "حزب الكتائب اللبنانية" و"تيار المردة"، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه اليوم "حزب القوات اللبنانية" والذي تشير مصادره إلى أن قراره يميل إلى السلبية أكثر منه إلى الإيجابية.ومع تركيز مختلف الأطراف المقاطعة للقاء على خلوه من جدول أعمال واضح إضافة إلى فشل الحكومة والعهد في تنفيذ أي إجراءات إصلاحية، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن اللقاء قائم في موعده من دون أي تغيير، معتبرة أن من قرّر المقاطعة أخذ خياره، ومن يقاطع يتحمل مسؤولية قراره، وترى أن الحديث عن عدم ميثاقية اللقاء هو في غير مكانه.

وقالت مصادر الرئاسة "لا شك أن غياب رؤساء الحكومة السابقين مؤسف وكنا نتمنى ألا يحصل، لكنّ هذا لا يعني أن الميثاقية غير موجودة بل كل الطوائف ممثلة"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن "هذا اللقاء لا يحتاج إلى الميثاقية لأنه تشاوري ولن يتم اتخاذ قرارات تنفيذية خلاله، إضافةً إلى أن هناك تمثيلًا سنّيًا عبر رئيس الحكومة الحائز على ثقة البرلمان وكتلة اللقاء التشاوري التي تمثل 6 نواب منتخبين بأصوات الطائفة السنية".وفيما جدّدت تأكيد أن اللقاء لبحث موضوع التطورات الأمنية التي حصلت في بيروت وطرابلس والتي لامست الخط الأحمر، أي الفتنة، أكدت أنه لا خلاف حول القضايا الأمنية والسلم الأهلي بين جميع الفرقاء، ولا أحد يرفض استقرار البلد.

وردّت المصادر على الذين قالوا إنه لا يوجد جدول أعمال للقاء، بالقول: "إن نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث، ولا سيما في الشق الأمني الذي كان سبب الدعوة، وذلك لا يلغي أنه يمكن لأي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملًا لهدف اللقاء".وبانتظار إعلان حزب "القوات" موقفه باتت خريطة المشاركين واضحة، وهي من الكتل المحسوبة على العهد والحكومة باستثناء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بينما خرج رئيس "تيار المردة" عن إجماع حلفاء "حزب الله" وأعلن رئيسه سليمان فرنجية مقاطعته اللقاء.

وبعدما كان قد وصف رؤساء الحكومة السابقون اللقاء بـ"مضيعة للوقت" معلنين مقاطعتهم له، أعلن فرنجية أمس، عدم المشاركة متمنيًا "للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة".كذلك أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، مقاطعة اللقاء، وقال في مؤتمر صحافي أمس: "عنوان الحوار في غير مكانه، وندعو الرئيس عون إلى أن يدعو إلى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع وحوار لوضع خطة إنقاذية اقتصادية تجيب عن مشكلات الناس والوضع المعيشي وليس كالخطة التي عليها صراع بين أهل السلطة العاجزة عن الحلّ". وأضاف: "فليكن الحوار حول إعادة انبثاق السلطة وإعادة القرار لنا وانتخابات جديدة وحكومة مستقلة، كما نريد حوارًا حول استعادة لبنان موقعه وحصر السلاح بيد الجيش".

من جهته تمنى رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، على عون تأجيل اللقاء الوطني وإعادة ترتيب أولوياته وفق مقتضيات الدستور ومصلحة الدولة العليا بما يحفظ سيادة لبنان ونسيجه الواحد ودوره الريادي وعلاقاته العربية والدولية، مع تأكيده دعم أي حوار وطني.ورغم أن "حزب القوات اللبنانية" الذي يعلن قراره النهائي اليوم، كان الفريق المعارض الوحيد الذي اختار المشاركة في اللقاء المالي الذي عُقد في بعبدا بداية الشهر الماضي لبحث الخطة الاقتصادية، يبدو أن التوجّه هذه المرة سيكون مغايرًا. وتقول مصادره لـ"الشرق الأوسط": "نرحّب بأي دعوة للحوار داخل المؤسسات لكن إذا كانت الأسباب الموجبة لها غير كافية لا نشارك".

وعقدت كتلة "المستقبل" اجتماعًا مساء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، وحضور نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، ونواب ووزراء التيار السابقين و"ثمنت عاليًا الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا كرسالة اعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وابتكار حلول تخرج الوطن من أزماته، وتؤكد على احترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة".

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أسباب تجعل "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه ميشال عون في مهبّ الريح

الرئيس اللبناني يعلن تحمله كامل مسؤولياته لإيجاد الحلول للأزمة