تحت عنوان: "عقَبَتا "المالية" وتوقيع بعبدا تهدّدان الحكومة.. اضمحلال الدولة مستمر"، كتب المحرر السياسي في جريدة "الأنباء" الإلكترونية: بدا واضحًا أن العقوبات الأميركية على الوزيرَين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، قطعت طريق التفاؤل في تأليف الحكومة، وهي تعقيدٌ إضافي ترافق مع عودة التظاهرات، وهذه المرة كانت باتّجاه القصر الجمهوري لمطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة، وبالتحديد على خلفية رفضه التوقيع على تنحية مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، عن منصبه.

وقد حاول التيّار الوطني الحر استباق التظاهرة باللجوء إلى الشارع للدفاع عن رئيس الجمهورية ميشال عون ، وهو واقعٌ يعتزم عون استخدامه لتدعيم موقفه من مسألة تشكيل الحكومة. إذ تكرّر أوساط عون أنه، "شريكٌ أساسيٌ في اتّخاذ قرار تشكيلها، وليس ساعي بريدٍ تأتيه التشكيلة ناجزة"، وهو ما سيُبقي بالتالي شدّ الحبال مفتوحًا حول عملية التأليف، خصوصًا مع تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية بشكلٍ حاسم، وهو ما لم تفلح محاولتا الرئيس سعد الحريري، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ثني الرئيس نبيه بري عنه.

التشكيلة الحكومية ستكون مفاجئة.. هذا جديد الأسماء وبري مصر على "المالية" الحكومة بين سندان المبادرة الفرنسية ومطرقة المطالب الداخلية... أديب اليوم في بعبدا "بتمشو أو بمشي"

وتشير معلومات "الأنباء" إلى أن المساعي المبذولة مع الرئيس المكلّف مصطفى أديب، للتريّث في تقديم تشكيلته الحكومية يوم الإثنين لم تُفلح بعد، فهو مصرّ على تشكيلها مصغرةً مع مداورةٍ في الحقائب. وعليه فإنه من المتوقّع أن يرفضها عون، فتكون إما أمام خيار اعتذار أديب، والعودة إلى مربع الاستشارات، أو اعتكافه وبالتالي بقاء حكومة حسان دياب في مهام تصريف الأعمال.

بعض المتفائلين يعتبر أن عون سيوقّع التشكيلة بحال رفعها أديب، لكي لا يظهر بمظهر المعرقِل للمبادرة الفرنسية، وهو الأمر الذي قد يمهّد له جبران باسيل في مؤتمرٍ صحافيٍ اليوم الأحد، تاركًا الموقف من الثقة بالحكومة غامضًا، على أنه في حال تضمّنت التشكيلة الحكومية منحَ وزارة المال لشخصيةٍ شيعية يوافق عليها الثنائي الشيعي، فإن الحكومة قد تمرّ في المجلس النيابي، وإلّا فلن تنجح بالحصول على الثقة البرلمانية، وهو ما يعني في مختلف الخيارات المرجّحة أن البلاد ذاهبةٌ أكثر فأكثر نحو اضمحلال الدولة.

عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أمل في اتّصالٍ مع "الأنباء" عدم تأخير ولادة الحكومة، وذكّر في حديثه بأن، "لبنان بلد المفاجآت، ومن الممكن أن تولد الحكومة بسرعة، وهذا رهن المشاورات"، مؤكّدًا "إصرار الكتلة على موقفها في ما خصّ وزارة المالية"، ولافتًا إلى أن "الموضوع خارج إطار التداول. فالكتلة لن تتخلى عن مطلبها الذي يندرج ضمن مقتضيات التوازن الوطني"، داعيًا المنتقدين للعودة إلى مناقشات الطائف.

وعن إمكانية تأخير إعلان التشكيلة، لفتَ هاشم إلى أن، "الحكومات السابقة تأخرت أشهرًا، ولا يمكن اليوم التذرّع بالتأخير لتجاوز أمرٍ أساسيٍ في البلد". أمّا في ما خصّ العقوبات الأميركية، فاعتبر هاشم أنه، "إذا كان الهدف من أسلوب التهديد والوعيد التراجع عن المبادئ فالكتلة عند ثوابتها، والعقوبات لن ترهبنا أو تثنينا عن مطالبتنا بالوزارة المذكورة".

وردًا على سؤالٍ حول الاجتماع الذي عُقد بين برّي والحريري، فضّل هاشم انتظار ما سيرشح عن الاجتماع من معلوماتٍ للبناء على الشيء مقتضاه، وهو موقفٌ شاطره فيه عضو كتلة "المستقبل"، النائب عاصم عراجي.

قد يهمك أيضا : 

 الرئيس اللبناني يؤكد أن حريق مرفأ بيروت الثاني قد يكون عملا تخريبيا

التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة في لبنان