غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت قبل أسبوع، على وقع تهديدات باريس الصريحة ببدء تطبيق إجراءات تقييديّة لدخول سياسيين لبنانيين إلى أراضي العاصمة الفرنسية. لكن حتّى كتابة هذه السطور لم يتبلّغ أيّ مسؤول لبناني، وفق معلومات 'أساس'، أيّ إشعار بهذه العقوبات، التي تجزم مصادر مطّلعة أنّها ستكون 'تصاعديّة وأكثر قساوة و'شموليّة' في حال استمرار التعطيل'.

في مقابل هذا الواقع لا تلوح في الأفق مؤشّرات إلى دعوة قيادات لبنانية للاجتماع في باريس برعاية الإليزيه. ينفي مطّلعون وجود 'مشروع لاتفاق طائف 2 أو اتفاق دوحة 2'. ويؤكدون أنّ 'فرنسا، التي تتعاطى مع لبنان بأسلوب لم تعهده سابقاً، لن تكون منسجمة مع نفسها إذا هدّدت بمعاقبة المعطّلين أو من يدورون في فلكهم، ثمّ دعتهم ليدخلوا أراضيها كي تفرض عليهم أن يتّفقوا في ما بينهم على حلولٍ للأزمة'.

وتضيف المصادر: 'الإجراءات العقابيّة التي ستلجأ إليها باريس منفردة، والتي لن تنال الإجماع في الاتحاد الأوروبي، ستنتقل 'عدواها'، على الأرجح، إلى بعض الدول الأوروبية، التي قد تحذو حذو فرنسا في تطبيق إجراءاتٍ أحاديّة، كمنع سفر أو عدم إعطاء تأشيرات سفر، وصولاً ربّما إلى تجميد أرصدة مالية، خصوصاً في ملف اتّهام سياسيين بأنّهم تورّطوا في الفساد. وهذا يدخل ضمن السياسات الخارجية السيادية لكل دولة أوروبية'.

وتفيد معلومات أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ، الذي سبق أن أعلن أنّ ممثلين عنه يجولون على سفارات بعض الدول الأوروبية، ويلتقون مسؤولين لحثّ بلادهم على مساعدة لبنان في استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج، قام في الفترة الأخيرة بسلسلة خطوات تنسيقيّة مع وزارة الخارجية، وبإشراف رئيس الجمهورية، لردّ 'ضربة العقوبات'، وذلك من خلال عدّة مراسلات تتولّاها الوزارة، وأيضاً من خلال زيارات إلى الفاتيكان وبعض الدول الأوروبية يزمع وزير الخارجية شربل وهبة القيام بها 'لاعتراض مسار هذه العقوبات، خصوصاً تلك التي ستُفرض انطلاقاً من تقويم سياسي فرنسي للأزمة مبنيّ على 'داتا' مغلوطة لا تعكس هويّة المعطّلين الحقيقيّين لولادة الحكومة'، كما يقول قريبون من باسيل.

قد يهمك ايضا:

التفاؤل بعد لقاء ميشال عون وسعد الحريري ينعش "الليرة"

لم يكن لدى الحريري اي خيار في المهلة التي أعطيت للاثنين