واشنطن ـ يوسف مكي
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها ستنفذ قانون العقوبات الجديد على روسيا بالرغم من قلقها مع الرئيس دونالد ترامب من محتوى القانون، حسبما أفادت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قولها خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس وقع القانون ونحن بالتأكيد سنقوم بتنفيذه".
وأضافت: "كل من الرئيس ووزير الخارجية أعرب عن قلقه من أن الكونغرس دخل في عدد من شؤون العقوبات، لأن ذلك قد يحد من قدرة وزير الخارجية والرئيس على تعزيز وإضعاف الإجراءات العقابية بشكل صحيح". ووفقا لنويرت، فإن السلطة التنفيذية تحتاج إلى "المرونة"، وذلك لمكافأة الدول مقابل تعاونها أو، على العكس، لتشديد سياسة العقوبات ضدها.
من جهة ثانية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأميركي، عبر عن كرهه لطالبي اللجوء واصفا إياهم بـ " الأشخاص السيئين"، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الأسترالي. وقال ترامب في المكالمة التي استمرت 24 دقيقة مع رئيس الوزراء الأسترالي: "أكره استقبال هؤلاء الأشخاص، وأؤكد لك أنهم في السجون الآن، لأنهم سيئون"
وأعرب ترامب عن رفضه الاعتراف بأهلية طالبي اللجوء للعمل والانخراط في المجتمع الأميركي، قائلًا: "لن يتحولوا إلى أشخاص رائعين حال ذهبوا إلى العمل، أو تحولوا إلى فلاحين في الولايات المتحدة"، مثنيا على قرار حظر أستراليا استقبال اللاجئين القادمين إلى سواحل البلاد عبر القوارب.
وأكدت الصحيفة أن المحادثة الهاتفية التي نشرتها جرت بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي واحدة من عدة مكالمات هاتفية حصلت عليها الصحيفة بعد تسريبها، جمعت الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة دول العام ومسؤولين أمريكيين.
من جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي خلال المكالمة، إن بلاده منعت دخول اللاجئين القادمين عبر البحر بغية "الحد من عمليات التهريب وليس لمعاداة أستراليا للاجئين بشكل عام". وفي هذا السياق سربت صحيفة" واشنطن بوست" قول تورنبول: "حتى إن كنت أفضل شخص في العالم، أو حصلت على جائزة نوبل، إلا أننا سنرفض وصولك إلى أستراليا عبر قوارب التهريب".
يشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية جرت بين ترامب ورئيس وزراء أستراليا، بعد يوم واحد من إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمنع دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وفي 6 مارس أصدر ترامب أمرا تنفيذيا آخر معدلا، استثنى فيه من الحظر مواطني العراق بسبب دور بلادهم في محاربة الإرهاب.