قتل أكثر من تسعة آلاف شخص في شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في نيسان/ابريل 2014، بحسب حصيلة جديدة نشرتها الامم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء.

وأعلن جياني ماغازيني من المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن عدد القتلى في النزاع يبلغ 9115 شخصا على الأقل فيما أصيب 20732 بجروح.

وتتضمن هذه الارقام مدنيين وعناصر من القوات المسلحة بالإضافة إلى عناصر من المجموعات المسلحة.

وإذ كانت الحصيلة السابقة التي نشرت في أيلول/سبتمبر تشير إلى نحو ثمانية آلاف قتيل، أوضح ماغازيني أن الفرق الشاسع في العدد بسبب إدراج أسماء أشخاص كانوا في عداد المفقودين على لوائح القتلى، بالإضافة إلى العثور على العديد من الجثث المجهولة الهوية في الأشهر الأخيرة.

ولفتت المفوضية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة "تراجعت حدة القتال بشكل كبير" في بعض مناطق الشرق الأوكراني.

وهدأ النزاع في شرق اوكرانيا الى حد كبير بعد التوصل في ايلول/سبتمبر الى هدنة جديدة تم الالتزام بها عموما خلال شهرين تقريبا.

وخلال الفترة بين 16 آب/أغسطس و15 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، قتل 47 مدنيا وأصيب 131 شخصا بجروح.

وسقط هؤلاء بشكل أساسي نتيجة المتفجرات والعبوات الناسفة من مخلفات الحرب.

-انتهاكات حقوقية-

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى "استمرار تدفق الذخيرة والأسلحة والمقاتلين من روسيا باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، ما يجعل الوضع متقلبا للغاية".

ويعتقد الخبراء أيضا أنه "لا تزال هناك مخاوف جدية حيال وضع حقوق الإنسان (...)، بما يشمل استمرار الإفلات من العقاب، والتعذيب وغياب سيادة القانون في الشرق، بالإضافة إلى وضع إنساني صعب للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة وللأشخاص المشردين في الداخل".

ويعيش نحو 2,9 مليون شخص في منطقة النزاع، وما زالوا يواجهون صعوبات في ممارسة حقوقهم، وفقا للتقرير.

ولاحظت الأمم المتحدة أيضا أن عناصر من أجهزة الأمن الأوكرانية تستفيد من "الإفلات من العقاب على نطاق واسع".

ويوثق التقرير حالات "الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء معاملة الاشخاص المشتبه بهم في انتهاك السلامة الإقليمية أو الإرهاب أو دعم +جمهورية دونيتسك الشعبية+ و+جمهورية لوهانسك الشعبية+ المعلنتين ذاتيا".

وأعلن المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان أن "المدنيين الموجودين في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا والذين يتأثرون بالنزاع، أنهوا عامهم كما بدأوه في وضع إنساني وحقوقي صعب جدا".

وذكر جميع المشاركين في النزاع، وخصوصا أولئك الذين "يتحملون مسؤوليات القيادة"، بما في ذلك الذين يسيطرون على بعض المناطق في دونيتسك ولوغانسك، بأنه يمكن اعتقالهم بتهم جنائية لمسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

ولاحظت الأمم المتحدة أيضا أنه "لم يتم تحقيق العدالة في قضية مقتل متظاهرين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث ساحة ميدان في كييف بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وشباط/فبراير 2014".

وأدت تلك الأحداث والتظاهرات التي سقط خلالها أكثر من مئة قتيل، الى استقالة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط/فبراير 2014، قبل أن تضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ما اسفر عن نشوب النزاع في الشرق.

ا ف ب