نفت اسرائيل الاحد الاتهامات التي تلاحق جيشها باستهداف المدنيين خلال الحرب ضد قطاع غزة في العام 2014، ووصفت في تقرير حكومي العمليات العسكرية، التي سقط ضحيتها حوالى 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بالـ"المشروعة" و"القانونية".

وخلص تقرير حكومي اسرائيلي الاحد الى ان الجيش الاسرائيلي "لم يستهدف عمدا مدنيين او مواقع مدنية" خلال النزاع في تموز/يوليو- اب/اغسطس 2014.

وتأتي هذه النتائج مخالفة تماما لتقارير منظمات غير حكومية واخرى دولية فضلا عن تصريحات لجنود اسرائيليين، جميعها تحدثت عن استخدام "من دون تمييز" للقوة ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا من قبل اسرائيل منذ ثماني سنوات.

ودانت منظمات غير حكومية عدة واخرى دولية مرات عدة الهجمات ضد المدنيين والاطفال والمدارس خاصة تلك التابعة للامم المتحدة.

ووصف التقرير الحكومي الداخلي الحرب ضد قطاع غزة التي استمرت 50 يوما بـ"المشروعة والقانونية".

وجاء في التقرير ان "الكثير مما ظهر لاطراف خارجية على انه اذى عشوائي لمدنيين او ضد اهداف مدنية محض، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد اهداف عسكرية تبدو فقط مدنية الا انها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات ارهابية". وتابع التقرير ان المدنيين تضرروا ايضا نتيجة "عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة في مناطق تأوي المدنيين وفي محيطهم".

وتتهم اسرائيل حركة حماس، التي واجه مقاتلوها الجيش الاسرائيلي خلال ثلاث عمليات عسكرية اطلقتها الدولة العبرية ضد القطاع خلال الاعوام الست الماضية، باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية".

وهو اتهام يرفضه الفلسطينيون الذين يتهمون اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة، ما دعاهم الى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مسؤولين اسرائيليين. وقرر المدعي العام في المحكمة الجنائية في كانون الثاني/يناير البدء في تحقيق اولي لتحديد ما اذا كان هناك "اساس منطقي" لفتح تحقيق في القضية.

ومن المفترض ان تقدم مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تقريرها حول حرب غزة في نهاية حزيران/يونيو، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن وبرغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بانه "مضيعة للوقت".

وقال نتانياهو ان مفوضية حقوق الانسان هي "جهاز صوت لصالح قرارات ضد اسرائيل اكثر من قرارات ضد سوريا وايران وكوريا الشمالية مجتمعة".

وبحسب نتانياهو فان "اسرائيل مستهدفة من قبل حملة لازالة الشرعية غير مسبوقة (...)، الهدف منها هو تلطيخ (اسم) اسرائيل، ونحن سنرد". وتسعى الحكومة الاسرائيلية حاليا الى اطلاق حملة مضادة ضد الدعوات الدولية لمقاطعتها والانتقادات التي تلاحقها في الخارج.

وبالنسبة لنتانياهو فان المسؤولة هي حركة حماس، التي يقول عنها انها "منظمة ارهابية دموية مسؤولة عن ارتكاب جريمتي حرب: من جهة اطلاق الصواريخ ضد المدنيين طواعية والثانية الاختباء خلف المدنيين".

ويعتمد تقرير الحكومة الاسرائيلية الاخير على تحقيقات اجراها الجيش، كان اخرها تحقيق في مقتل اربعة اطفال من عائلة واحدة تتراوح اعمارهم بين 9 و11 عاما على شاطئ غزة خلال الحرب في القطاع الصيف الماضي.

واعلن الجيش انه "تم حفظ الملف بعد اجراء تحقيق جنائي كامل"، مضيفا ان قضيتين اخريين بشان مقتل فلسطينيين خلال معارك اغلقتا ايضا.

واستنكرت عائلات الاطفال الاربع الذين تتراوح اعمارهم بين 9 و11 عاما الامر، وطالبت "المجتمع الدولي والمعنيين بالعدالة التحرك الجدي لوقف مهزلة المحاكم الاسرائيلية".

واكدت الحكومة الفلسطينية ان تقرير الحكومة الاسرائيلية الذي صدر الاحد لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي. وقال المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو لوكالة فرانس برس ان "القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة ياتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة" ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولي في حرب غزة.

وشنت اسرائيل في الثامن من تموز/يوليو العام 2014 حملة جوية وبرية ضد قطاع غزة، وخلال 50 يوما قتل حوالى 2200 فلسطيني، بينهم 500 طفل، وفق الامم المتحدة. وفي المقابل قتل من الجانب الاسرائيلي 73 شخصا بينهم 67 جنديا.

وهذه الحصيلة هي الاكبر منذ العام 1967 واحتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية، وفق الامم المتحدة التي تقول ان 11 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة على ايدي جنود اسرائيليين منذ بداية العام 2015، قتل آخرهم صباح الاحد قرب رام الله.

المصدر أ.ف.ب