في تطور للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لمعاقبة السلطة الفلسطينية بطلبها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث تطلبت من الكونغرس الأميركي وقف المساعدات المالية إلى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن أول رد فعل لإسرائيل على تحرك السلطة الفلسطينية كان تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تقدر ب127 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوي قوله مساء أمس الأحد أن إسرائيل ستتواصل مع أعضاء الكونغرس الأميركي المواليين لإسرائيل لضمان فرض قانون يمنع تمويل السلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية نحو 440 مليون دولار.

وسيجتمع مجلس الشيوخ والنواب في وقت لاحق من هذا الشهر حيث سيكون الحزب الجمهوري هو المسيطر على المجلسين بالإضافة إلى العديد من ممثلي مجلسي الشيوخ والنواب المواليين لإسرائيل والمناوئين للسلطة الفلسطينية لمناقشة الأمر.

وبحسب الصحيفة فإن صياغة القانون المتعلق بتحرك الفلسطينيين للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كانت شديدة اللهجة ونص على أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يمكنه التنازل عن قراره بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة فإن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء تداعيات وقف المساعدات المالية وهو الأمر الذي سيعرقل دفع السلطة الفلسطينية أجور عشرات الآلاف من الموظفين.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نسيم بن شطريت في تصريح له خلال مؤتمر سفراء إسرائيل في أوروبا الذي عقد في القدس أمس الأحد إن رد إسرائيل على رهان فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب وخيمة، أقسى وأكثر شمولا من تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

المصدر: أ ش أ