أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الحاجة الملحة لتعزيز مؤسسات الدولة في ليبيا وضمان المساءلة ودعم الحوار السياسي الجاري.

وقوضت جهود إنشاء لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وفشلت كل تدابير خاصة بإنصاف الضحايا.

ورسم تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم صورة قاتمة للأوضاع في ليبيا, كاشفاً عن تصاعد الاضطرابات والفوضى في البلاد خلال عام 2014م الماضي بسبب أعداد كبيرة من الميليشيات المدججة بالسلاح والأزمة السياسية.

وأضاف التقرير الذي نشرتة وسائل الاعلام أن العنف والقتال انتشر في كل أنحاء ليبيا بما في ذلك العاصمة طرابلس وبنغازي أكبر المدن مما أدى إلى آثار كارثية على السكان المدنيين الذين راحوا ضحايا لهجمات المدفعية والقصف الجوي العشوائي وعمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون, إضافةً إلى أن الآلاف قيد الاحتجاز تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.

وأوضح التقرير أن فيديوهات مصورة أظهرت عمليات ذبح في مدن درنة وبنغازي وهجمات على المستشفيات والمدارس والمطارات والبنية التحتية المدنية التي استخدمت لأغراض عسكرية, مما أدى لمعاناة إنسانية كبيرة خاصة الأطفال والنساء, مؤكداً أن ليبيا شهدت خلال العام الماضي أعمال عنف وتحرش وتخويف وتعذيب واختطاف للحقوقيين والصحفيين والقضاة والسياسيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وضباط الشرطة.

وبيّن التقرير أن أعداد النازحين والمشردين في ليبيا ارتفع من 60 ألف شخص في بداية عام 2014م إلى 400 ألف مشرد بحلول منتصف نوفمبر الماضي، فروا بسبب تدمير المنازل والمزارع في ورشفانا وبنغازي، مسلطاً الضوء على الأوضاع الغير إنسانية للمهاجرين المقيمين في ليبيا والذين يتعرضون للاحتجاز في أماكن غير مؤهلة للسكن.

سبأ