قرر الاتحاد الأوروبي تنفيذ العقوبات الجديدة التي أقرها سابقا بحق 19 شخصا من روسيا وأوكرانيا و9 كيانات على الرغم من التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.

وأعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك في ختام قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، أعلن أن الاتحاد قرر المضي قدما في تطبيق العقوبات الجديدة التي قررها الاثنين بحق 19 فردا من روسيا وأوكرانيا و9 كيانات.

ووفقا لتاسك، فإن الاتحاد الأوروبي على الرغم من قراره هذا إلا أنه لم يناقش في قمته الخميس موضوع فرض عقوبات جديدة على الأطراف التي يتهمها بعلاقتها بتوتر الأوضاع في شرق أوكرانيا.

ومن المفترض أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 16 فبراير/شباط، بعدما كان قرر تعليق تطبيقها لمدة أسبوع لإفساح المجال أمام نجاح مفاوضات السلام في مينسك بخصوص تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا.

وكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل قد اتخذ قرارا بتوسيع القائمة السوداء في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في اتصال مع الأحداث التي شهدتها مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

وسيتم تجميد أصول الأشخاص الذين جرت إضافتهم إلى القائمة السوداء كما سيحظر منحهم تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

هذا ولم تستبعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، في حال لم يجر الالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك.

وكانت "رباعية النورماندي" قد توصلت صباح الخميس إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، ووقعت مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية وثيقة تضم مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك.

وقالت ميركل: "إذا سارت الأمور على ما يرام سيسرنا أن نواكب هذه العملية، أما إذا كانت هناك صعوبات فنحن لا نستبعد فرض عقوبات أخرى".

يذكر أن مسلسل العقوبات ضد روسيا بدأ بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا نتيجة لاستفتاء شعبي، الأمر الذي لم تعترف به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقامت الدول الغربية بفرض سلسلة من العقوبات بدأت منذ مارس/آذار 2014 وطالت عددا من الساسة الروس ورجال الأعمال والشركات كما هددت بتوسيع وتمديد هذه التدابير التقييدية، متهمة موسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا، ونفت السلطات الروسية هذه المزاعم ووصفتها بغير المقبولة.