تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إعاقة التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بسبب مخاوفها من أنه بعد الاتفاق سيتم توجيه الأنظار وتركيز اهتمام المجتمع الدولي على ملف التسوية مع السلطة الفلسطينية.

وكشف الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية شلومو شمير، أنَّ "اليوم اللاحق للمصادقة على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، سيشهد توجيه الاهتمام من مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله إلى المسؤولة عن تجميد العملية السلمية ألا وهي إسرائيل".

ونقل الكاتب أقوال أحد الدبلوماسيين الغربيين، بأنَّ "مجلس الأمن، والدول الكبرى، والاتحاد الأوروبي ينتظرون التوقيع على الاتفاق مع إيران والمصادقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي، لشن حملة سياسية غير مسبوقة على إسرائيل، سوف تفاجئ الجميع".

وحسب تقديرات شمير فإنَّ الانتظار سيستمر إلى غاية أيلول/ سبتمبر المقبل مع بدء دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعدها ستبدأ الحملة ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين.

وأضاف الكاتب: "من خلال الأحاديث مع أوساط يمينية في نيويورك، ممن هم على إطلاع جيد على ما يدور في العواصم الغربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الاتحاد الأوروبي قام بإعداد وتجهيز الوثائق وأوراق العمل التي تشرح بالتفصيل سلسلة العقوبات التي ستُفرض على إسرائيل في مجالات التجارة، الزراعة، العلوم والثقافة، ذلك في حال عدم قيامها باتخاذ ما من شأنه أن يشكل خطوة فعلية باتجاه تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وأشار إلى أنَّ المسؤولين الإسرائيليين على علم بوجود هذه الوثائق، مؤكدًا أنَّ جزءا منها وصل إليهم، معتبرًا قول الرئيس أوباما بأنَّ الولايات المتحدة ستجد صعوبة بالدفاع عن إسرائيل، حيث كان يقصد بالفعل ملف العقوبات الجاهز لدى قيادة الاتحاد الأوروبي.

ونوّه شمير بأنَّ المشكلة الأكبر تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليس لها أي رؤية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين إذ لا يوجد أي وزير أو كتلة في الحكومة الجديدة سيحتج على عدم وجود مثل هذه الرؤية لدى رئيس الحكومة نتنياهو.

وحسب الكاتب، فإنَّ أحد المسؤولين الأميركيين قال لـ"معاريف" "إنَّ الأشهر المقبلة تحمل أمورا صعبة تجاه إسرائيل، وإنها ستدفع هذه المرة ثمنا للجمود السياسي، كما أنه من غير المشكوك فيه فيما إذا كان العم سام سينجح هذه المرة بإنقاذها، وقد يكون هو أيضا غير راغب في ذلك".