طالبت الحكومة الليبية المؤقتة , مجدداً , برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة , وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأفادت الحكومة, في بيان الليلة ، بأنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقاً في رحلتهم للبحث عن لقمة عيش , رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيراً من قبل ، مضيفة أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية , أعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة.

 وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولي وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط , والتي تشكل مقصداً للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

 وأوضح البيان ، أن الحكومة المؤقتة تبذل جهودها في هذا الإطار , حيث شكلت لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية , التي باشرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي ودول المنبع لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل في حل هذه القضية.