صرحت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بانه يتم حاليا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا الى مجلس الأمن بشان رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا ، وقالت إن نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.

وأشارت في تصريحات صحافية الى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة ، وأضافت انه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا ، فان هذا الشرط يوفر إشراف الامم المتحدة لضمان وصول الأسلحة الى الأطراف المقصودة في ليبيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية ، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في ايدي أطراف غير حكومية ، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشان مشروع القرار الذي تم تقديمه.