أعرب مسؤولون من الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء عن تجاهلهم لدعوة إسرائيل إلى وقف تمويل المحكمة ردا على فتح تحقيق في جرائم إسرائيلية محتملة.

وقال ديبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته (لحساسية المسألة كما وصفها) إن "الدول الداعمة للمحكمة الجنائية ستستمر في التمويل" مضيفا "نحن نحترم استقلالية المحكمة ومدعي المحكمة".

وذكرت الحكومة الألمانية وهي ثاني أكبر المانحين للمحكمة الجنائية أنها "لا يمكن أن تتخيل "قطع التمويل نهائيا عنها.

 ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وإيطاليين قولهم إن سياسات حكوماتهم بهذا الشأن لن تتغير.

وتوقع متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، من الدول الأعضاء الاستمرار في التعاون بشكل كامل معها والتصرف وفق الالتزامات المترتبة على المعاهدة التي تأسست المحكمة بموجبها، مضيفا قوله: إن حماية استقلال القضاء والادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق أن إسرائيل تحاول إقناع الدول بوقف تمويل المحكمة الجنائية، واصفة إياها بـ"مؤسسة سياسية". مشيرا إلى أن تل أبيب ستركز جهودها على إقناع ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا.

وتعجز المحكمة الجنائية عن دفع رواتب موظفيها دون هذا الدعم المالي، في وقت تواجه فيه صعوبات مالية.

وتوفر الدول المتقدمة اقتصاديا في أوروبا وشمال آسيا معظم ميزانية المحكمة البالغة 141 مليون يورو سنويا (158مليون دولار) ويأتي أكثر من نصف التمويل من سبع دول مانحة رئيسية.