خسرت السلطة الفلسطينية التي تعاني من ازمة مالية حادة اول معركة قضائية لها مع اسرائيل في محكمة اميركية في نيويورك واعترف المسؤولون الفلسطينيون الثلاثاء ان اثار الحكم قد تكون كارثية على الاقل من الناحية المالية.

ورحبت اسرائيل "بانتصار معنوي" ضد الفلسطينيين مشيرة الى ان قرار المحكمة يؤكد "نفاق" السلطة الفلسطينية وجزء من المجتمع الدولي.

واعلنت القيادة الفلسطينية على الفور نيتها استئناف القرار مؤكدة ان"هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية".

وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك اصدرت الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا اميركيين في ستة هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وبعد خمسة اسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا.

كما دانتهما بالاجماع ب25 تهمة منفصلة.

ورفعت 11 عائلة دعوى امام محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.

وحكمت المحكمة بدفع مليون الى 25 مليون دولار لكل اميركي اصيب بجروح او فقد احد افراد عائلته في هذه الهجمات.

ويتضاعف هذا المبلغ آليا الي ثلاث مرات في اطار القوانين الاميركية لمحاربة الارهاب ما يرفعه الى اكثر من 655 مليون دولار.

ويأتي الحكم بينما تعاني من ازمة مالية حادة بسبب استمرار اسرائيل تجميد تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين. وحتى قبل الحكم في نيويورك تصاعدت الاصوات المتخوفة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.

وحذرت محامية اسرائيلية لعائلات الاميركيين من انها ستلجأ الى جميع الوسائل لاجبار السلطة على الدفع بما في ذلك استهداف اصولها في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في رام الله الثلاثاء "لا يمكننا ان ندفع فنحن لا نملك المال" موضحة بنها متأكدة بانه طالما تتعاون السلطة  مع القضاء الاميركي فانه لا يمكن الاقتراب من الاموال الفلسطينية في الولايات المتحدة.

لكنها اعترفت بان "القرار يأتي في الوقت الذي تكافح فيه السلطة لتستمر (...) وفي حال انهيارها فان ذلك سيكون لديه عواقب على الجميع".

ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر كبير بين اسرائيل والفلسطينيين. وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان بالقرار. وقال انه "بدلا من استخلاص العبر المطلوبة، قوم السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تواصل تحالفها مع حركة حماس الارهابية".

ويرفض جزء من المجتمع الدولي انضمام الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية مصرين انه يعقد التوصل الى اتفاق سلام.

واكدت عشراوي ان "هذا الحكم يعزز اصرارنا (...) سنواصل مسعانا للعدالة وسنفوز".

وتنظر القيادة الفلسطينية الى القضية في نيويورك كمحاولة اضافية من اعداء السلام لمنع اقامة دولة فلسطينية ومواصلة الاستيطان وصرف الانتباه عن الانتهاكات اليومية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة،بحسب ما اعلنت مصادر طبية فلسطينية. واكد الجيش ان الجنود تعرضوا لهجوم بالحجارة والزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيين.

أ ف ب