أكد القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، رد طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي في وسط باريس في 1987 بينما تشتبه عائلته بأنه وقع ضحية جريمة دولة.

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار قاض محكمة البداية في نوفمبر 2014 الذي اعترضت عليه أرملة المسيلي وابنيه، وفق مصادر متطابقة.

ولم يستبعد محاميهم أنطوان كونت اللجوء إلى إجراءات أخرى بما في ذلك محكمة التمييز.

وقال "من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية.

هذا لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأجهزة الأجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الأراضي الفرنسية".

اغتيل علي المسيلي (47 عاما) في السابع من أبريل 1987 بـ3 رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي سان ميشيل.

وبعدما أصبح محاميا في باريس، لعب المسيلي دورا رئيسيا داخل حركات المعارضة الجزائرية.

وبوصفه الناطق باسم حسين آيت احمد الذي يقيم في المنفى أيضا، ساهم المسيلي في تحقيق تقارب بينه وبين احمد بن بلة.

وقد أسسا معا في 1985 في لندن "الجبهة الموحدة لقوى المعارضة" في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.

وتشتبه عائلة المسيلي بوقوف الجزائر وراء "جريمة الدولة" هذه.