كشفت مصادر بوزارة داخلية النمساوية، اليوم السبت، النقاب عن سبب زيارة الوزيرة يوهانا ميكل لايتنر، إلى روما ولقائها بنظيرها وزير داخلية إيطاليا ، أنجيلينو ألفانو، أمس الجمعة، وأوضحت أن الوزيرة تعرفت خلال الزيارة على مدى استعداد إيطاليا لمواجهة تدفق متوقع لموجات جديدة من اللاجئين خلال الفترة المقبلة، واطلعت على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الإيطالية لضبط الحدود النمساوية الإيطالية المشتركة، عند معبر "برنر" الحدودي، "للحيلولة دون تحرك اللاجئين بدون رقابة إلى النمسا"، بحسب تعبير وزيرة الداخلية.

وأوضحت ذات المصادر أن الوزيرة بحثت مع نظيرها الإيطالي سبل تطبيق إجراءات تسمح بغلق المعبر الحدودي في حالة الضرورة ، لافتة في المقابل إلى إخفاق الوزيرة في التوصل إلى اتفاق بشأن رقابة حركة القطارات المتوجهة من إيطاليا إلى النمسا ، وكيفية تقليص حركة القطارات وإمكانية وقف الحركة بين البلدين في حالة الضرورة ، حيث تطالب وزارة داخلية النمسا بتواجد رجال شرطة نمساويين في محطات قطار تقع على الأراضي الإيطالية، لفحص الركاب قبل دخول القطارات إلى الحدود النمساوية، وذلك بناءً على اتفاقيات سابقة بين البلدين، كان يتم العمل بها قبل دخول اتفاقية شينجن حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي ترفضه وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي ذات السياق أوضح رئيس إدارة شرطة ولاية تيرول النمساوية المتاخمة للحدود الإيطالية، هيلموت توماك ، أن الحل البديل في حالة عدم تعاون السلطات الإيطالية، هو توقيف جميع القطارات القادمة من إيطاليا في محطة خاصة، تقوم فيها الشرطة النمساوية بفحص جميع الركاب الموجودين على متن القطار، وإعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى إيطاليا مرة أخرى، بيّد أن تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي سيؤدي إلى حدوث تأخير في حركة القطارات بين البلدين واضطراب شديد في حركة نقل البضائع في هذا المعبر الحدودي الهام.