اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الخميس الاول من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط ازمة امنية خطيرة اضيف اليها تراجع قيمة الليرة التركية الى ادنى مستوياتها على الاطلاق.

ويأتي الموعد المقترح اقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 حزيران/يونيو.

وطرح هذا الاقتراح على الاحزاب، وياتي قبل ثلاثة ايام من حلول 23 اب/اغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة.

وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد ان تبدي الاحزاب رأيها.

وتلقى حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ضربة قاسية في انتخابات حزيران/يونيو التشريعية حيث فقد الغالبية المطلقة للمرة الاولى منذ توليه الحكم في العام 2002.

وابلغ رئيس الحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان رسميا هذا الاسبوع بفشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.

وبموجب الدستور، يفترض ان يكلف اردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا في الانتخابات، تشكيل الحكومة.

لكنه المح الاربعاء الى انه لن يفعل ذلك.

وتفاقمت مخاوف المستثمرين من عواقب الاجواء السياسية الغامضة وامكانية اجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وكذلك تفاقم العنف بين قوى الامن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي ادى الى توقف هدنة سارية منذ 2013.

في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها الخميس لتصل الى ادنى مستوى تاريخي مقابل الدولار الاميركي وتخرق عتبة ثلاث ليرات للدولار للمرة الاولى.

وتم تبادل العملة التركية لفترة وجيزة بـ 3,0031 ليرة للدولار في التبادلات الصباحية المبكرة بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبورغ، قبل انتعاش طفيف لتبلغ لاحقا 2,91 ليرة، في زيادة في القيمة بلغت 0,5 في المئة في يوم واحد حتى الآن.

وبذلك تكون الليرة تراجعت 8 في المئة مقابل الدولار في شهر واحد، و24,8% منذ مطلع العام.

وبسبب الوضع الامني المتدهور، دعا حزب الحركة القومية اليميني المتشدد الذي حاز على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، الى جلسة استثنائية لمجلس الامن القومي وفرض الاحكام العرفية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية اضافة الى ارجاء الانتخابات.

وعلق زعيم الحزب دولت بهتشلي في بيان قائلا "والا فقد نواجه حربا اهلية دامية محتمة". واضاف ان "تركيا تنزلق من بين ايدينا".

وقبل الانتخابات المبكرة، من المفترض تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" تضم الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان. الا ان حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اعلنا عدم مشاركتهما في حكومة مؤقتة.

ونقلت وسائل اعلام تركية ان حزب "العدالة والتنمية" يستعد الآن لتشكيل حكومة مؤقتة مع حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد، والذي تتهمه السلطات بانه تابع لحزب العمال الكردستاني.

ومن المفترض ان يترأس حزب "العدالة والتنمية" الحكومة المؤقتة بعضوية عشرة من وزرائه، مقابل ستة من حزب الشعب الجمهوري وثلاثة من كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطي.

في هذه الاثناء شنت السلطات التركية عملية واسعة النطاق فجر الخميس في اسطنبول ومرسين (جنوب) واوقفت حوالى 40 شخصا يشتبه في انتمائهم الى جماعة من اليسار المتشدد، غداة مهاجمة اثنين من اعضائها قصر دولما بتشه في اسطنبول.

وتبنت "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" الماركسية الهجوم الذي لم يسفر عن اصابات لكنه ضاعف التوتر الامني السائد في المدينة.

الى ذلك نجا مراد سنجاك، رئيس مؤسسة "ستار" الاعلامية الموالية للحكومة، من هجوم مسلح استهدفه في سيارته المدرعة في اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة دوغان للانباء.

واصطدمت سيارة بسيارة سنجاك وبعدما نزل سائقه ومرافقه منها تعرضا لاطلاق نار. واظهرت التحقيقات الاولية اصابة السيارة بـ21 رصاصة.

ودان نائب رئيس الحكومة يلتشين اكدوغان الهجوم الذي اعتبر انه يستهدف "وحدة تركيا وديموقراطيتها".

 المصدر أ.ف.ب