قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على 48 تونسياً حتى نهاية شهر يناير من العام القادم ، حيث جُمدت أصول أموال هؤلاء لاتهامهم باختلاس أموال الدولة التونسية اوردت ذلك وكالة الانباء الايطالية .

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي يوم غد بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، حيث "تشمل العقوبات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته و46 شخصاً آخر من المحيطين به"، حسب بيان المجلس الوزاري.

وكانت العقوبات فرضت في بداية عام 2011، على خلفية إندلاع الثورة، التي أطاحت بنظام بن علي في ذلك العام ويتم تجديد هذه العقوبات سنوياً.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم تونس ومساعدتها على إنجاز عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل .