أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول عن رفض بلاده للانتقادات التي وجهها مجلس أوروبا بشأن حالة الطوارئ التي اعقبت اعتداءات 13 نوفمبر الماضي لا سيما فيما يتعلق بالشكوك حول حدوث "تمييز عرقي".

واعتبر لوفول -في تصريح له اليوم/الاربعاء/- ان ما قاله مفوض حقوق الانسان بمجلس اوروبا نيلز موزينيكس حول "التمييز العرقي" بشكل خاص مخالف تماماً لما شهدته البلاد.

وأشار لوفول إلى الضرورة التي استوجبت اعلان حالة الطوارئ بمقترح من رئيس الوزراء مساء ١٣ نوفمبر وبموافقة رئيس الجمهورية وذلك بينما كانت هناك عملية احتجاز رهائن جارية في مسرح "الباتاكلان" بباريس.

واضاف لوفول انه تم اعلان حالة الطوارئ ووضع قواعد تم الالتزام بها بشكل صارم خلال النقاش الذي دار في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وكان موزينيكس قد حذر الثلاثاء -في تصريحات إذاعية- من أن حالة الطوارئ السارية في فرنسا بعد اعتداءات نوفمبر تفتح المجال لحدوث انحرافات وتشكل تهديدا للديمقراطية.

وأضاف "نتابع عن كثب ما يحدث في فرنسا نظرا للخطر الذي تمثله هذه الإجراءات على نظام المراقبة الديمقراطية.. و نحن بصدد بعض الانحرافات والممارسات تقوم على التمييز العرقي من قبل افراد الشرطة.."، على حد وصفه.

وأشار المفوض الاوروبي إلى آلاف المداهمات التي قامت به قوات الامن بقرار من السلطة التنفيذية وليس من قاض، معتبرا انها لم تكشف سوى عن عدد قليل من الأنشطة الارهابية، على حد تقديره.