المحكمة الدولية

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وإحالة ملف العدوان على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها .

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة في عام 2014، خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7) .

وأعرب آل حنزاب عن استنكار بلاده بشدة لما أشار إليه التقرير من رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من أداء الولاية المنوطة بها، الأمر الذي يؤكد سعي السلطات الإسرائيلية الحثيث منذ البداية لعرقلة عمل اللجنة وممارسة الضغوط عليها، والتي أدت في البداية إلى استقالة الرئيس السابق للجنة، وتأجيل تقديم التقرير في الدورة (28) .

وأوضح أن "كل ذلك من أجل التستر ليس فقط على جرائم الحرب التي وصفها التقرير، بل على الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي، والتي أدت إلى سقوط ما يقارب 2251 شهيدًا، معظمهم من المدنيين من أطفال ونساء، والتي للأسف لم يوصّفها التقرير على هذا النحو" .

أ ش أ