كشفت وثيقة سرية تم تسريبها إلى الإعلام عن أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيتمكن من استغلال خطط، من أجل تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للاستفتاء على عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية صباح اليوم الأربعاء أنها اطلعت على مشروع تقرير، يناقشه قادة الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين، يحدد مرحلتين لاعادة كتابة قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين الآن وعام 2019، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لديفيد كاميرون، الساعي لعقد الاستفتاء قبل نهاية عام 2017.

ورغم ذلك، فإن بعض مطالب كاميرون في إعادة التفاوض، مثل فرض قيود على حرية الحركة، ووقف مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات، سيكون عليها على الارجح الانتظار لإجراء تغييرات كبيرة في معاهدات الاتحاد الأوروبي، والتي حدد لها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، موعدا في عام 2019 .

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التقرير يحدد كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لإدراج قواعد جديدة لمنطقة اليورو تم تقديمها خلال أزمة الدين في عام 2008.

وتشمل الخطوة الأولى "ترتيب تلك العملية" بحلول ربيع عام 2017، والتي تنطوي على تغييرات محدودة في المعاهدة، تمنح رئيس الوزراء البريطاني فرصة لارفاق المطالب البريطانية في هذه الخطط.

ويعقب ذلك تنقيح كبير في المعاهدات، والذي وضع رئيس المفوضية الأوروبية موعدا له في عام 2019.

وقال عمدة لندن والوزير بحكومة المحافظين، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء إن القضية تعتبر الصراع الأساسي والكبير لديفيد كاميرون، مشيرا الى أن الفشل في ضمان تغيير في معاهدة الاتحاد قد يجبر الحكومة على قيادة حملة الخروج من التكتل الأوروبي.

وقال عمدة لندن إن كاميرون سيكون مستعدا للرحيل بعيدا عن الاتحاد الأوروبي اذا فشل في الحصول على ما يريده من الاتحاد.

وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في ابعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي اعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، اضافة الى حماية المركز المالي لبريطانيا في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.

وأيد أعضاء مجلس العموم البريطاني مساء أمس وبأغلبية ساحقة اجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وحصل مشروع القانون في قراءته الثانية على تأييد 544 نائبا، فيما عارضه 53 نائبا، حيث أيد أعضاء حزبي العمال والمحافظين مشروع القانون، فيما عارضه جميع نواب الحزب القومي الاسكتلندي.