عقد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد لقاء جديدا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في اطار المحادثات الماراتونية حول الملف النووي الايراني في فيينا قبل يومين من انتهاء مهلة التوصل الى اتفاق.

وبعد ثمانية ايام من المحادثات المكثفة وقبل انتهاء المهلة المحددة الثلاثاء، ظهرت مؤشرات ايجابية الى ان هذه الجهود لن تذهب سدى وقد تصل فرق الخبراء التقنيين والقانونيين في النهاية الى حل.

ويتوقع وصول وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا الى فيينا عصر الاحد، ومن المحتمل ان يصل غدا الاثنين وزيرا خارجية روسيا والصين.

وتحدث نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء السبت عن "اجواء ايجابية". وقال للتلفزيون الايراني ان "تمديد المحادثات ليس خيارا لاحد (...) نحاول انهاء العمل". وتابع "اذا توصلنا الى اتفاق يحترم الخطوط الحمراء التي وضعناها فسيكون هناك اتفاق، والا فاننا نفضل العودة الى طهران خاليي الوفاض".

واشار دبلوماسيون الى انه في ما يتعلق بمسألة العقوبات، احدى اكثر القضايا الشائكة، برزت مؤشرات على بدء نوع من التفاهم بالظهور اقله بين الخبراء.

واكد مسؤول ايراني "لا يزال هناك خلافات"، كما قال دبلوماسي غربي "ليس هناك اتفاق" حتى الآن في ما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة بعكس تلك الاميركية والاوروبية.

ويفترض ان ينص الاتفاق النهائي، الذي حددت قواعده في اتفاق اطار تم التوصل اليه في نيسان/ابريل الماضي، على ان العقوبات التي تخنق الاقتصادي الايراني سترفع تدريجيا مع احترام ايران لالتزاماتها، اذ تريد المجموعة الدولية ان تكبح البرنامج النووي الايراني لعشر سنوات على الاقل، الامر الذي ترفضه طهران.

وتسعى الدول الكبرى من خلال ذلك الى منع ايران من امتلاك القنبلة الذرية. اما طهران فتنفي اصلا انها تسعى لتطوير السلاح الذري.

ويعزز تلك السياسة، التي تريد المجموعة الدولية اتباعها، عمليات التفتيش المشددة التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهدف هو منع اي محاولة ايرانية في المستقبل لتطوير القنبلة الذرية مع الحفاظ على برنامج نووي سلمي.

ومن شأن اتفاق نهائي بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) ان ينهي ازمة تعود الى العام 2002 حين تم الكشف عن وجود منشآت نووية ايرانية غير معلنة.

والتوصل الى اتفاق نهائي سيكون له انعكاسات دولية مهمة اذ سيفتح الطريق امام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة وايران، وامام عودة الجمهورية الاسلامية الى الساحة الدولية رغم قلق اسرائيل ودول الخليج وخصوصا السعودية.

اما وزير الخارجية الايراني، الذي التقى نظيره الاميركي طوال الاسبوع الماضي، فقال في رسالة مسجلة نشرت على موقع يوتيوب باللغة الانكليزية ان من شأن الاتفاق فتح "افاق جديدة لمواجهة التحديات الكبرى والمشتركة".

وتابع ان "التهديد المشترك اليوم هو تصاعد الخطر المستشري للتطرف العنيف والهمجية"، في اشارة الى تنظيم داعش.

وبدا السبت ان مسألة اخرى شائكة في المفاوضات اصبحت في طريقها الى الحل وتتعلق بتحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني.

ورغم النفي الايراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان طهران اجرت ابحاثا حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى الوكالة للقاء العلماء المشاركين في هذه الانشطة والاطلاع ايضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الابحاث.

واعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو السبت، بعد زيارة قام بها الى طهران، انه "في ظل تعاون من قبل ايران، اعتقد انه سيكون بمقدورنا اصدار تقرير بحلول نهاية العام (...) لتوضيح المسائل المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي.

من جهتها، اعتبرت الخبيرة في رابطة الحد من الاسلحة كيلسي جافينبورت ان "تصريح امانو ايجابي وخطوة مهمة باتجاه التقدم في التحقيق". واضافت لوكالة فرانس برس "اذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقتنعة بمعايير التحقيق، فمن المفترض ان توافق عليها مجموعة 5+1 ايضا".

المصدر أ.ف.ب