مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج

أعلنت النيابة السويدية، الجمعة، أنها تقترح إرسال قاض إلى لندن لاستجواب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، لتحريك التحقيق في قضيتي اغتصاب رفعتهما ضده شابتان، والمتوقف منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور.

وأوحت النيابة في بيان لها، أن "المدعية العامة ماريان ني أرسلت طلبا إلى محامي جوليان أسانج لمعرفة ما إذا كان يوافق على استجوابه في لندن والحصول على عينة لتحليل الحمض النووي". وعلى الفور أعلن أسانج استعداده للمشاركة في جلسة استماع.

ويعد هذا تغيرًا في موقف القضاء السويدي الذي كان قد رفض الاقتراح الذي تقدم به الأسترالي بهذا المعنى. وصرَّح محامي مؤسس "ويكيليكس"، بير سامويلسون، "سنتعاون في التحقيق. سيقبل ذلك"، مؤكدًا أن موكله "مسرور" لهذا التقدم في القضية.

 وأضاف: "إنه أمر نطالب به منذ أربع سنوات والطريق الذي يجب اتباعه لتبرئته. لكنه مستاء أيضا من أن الأمر استغرق كل هذا الوقت".

والأسترالي الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور منذ حزيران/ يونيو عام 2012 نجا من مذكرة توقيف أوروبية تنوي بريطانيا تطبيقها فور خروجه من السفارة. ولهذه الغاية تراقب الشرطة البريطانية سفارة الإكوادور على مدار الساعة. ويؤكد أسانج أنه يخشى أن تسلمه السويد لاحقًا إلى الولايات المتحدة لدوره في نشر 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية و500 ألف تقرير عسكري مصنفة أسرار دفاع. 

وأكدت النيابة أنها غيرت موقفها "لأن وقائع كثيرة ستصبح متقادمة في آب/أغسطس 2015، أي خلال فترة تقل عن 6 أشهر". وأبرزت المدعية ني: "كان موقفي أن الشروط للاستماع إلى إفادته في لندن تعني أن الجلسة ستكون ناقصة وأنه يجب أن يكون موجودا في السويد لمحاكمة محتملة. هذا الموقف لم يتغير، لكن الوقت بات الآن ضيقا وعليّ بالتالي أن أقبل بنوعية تحقيق غير جيدة".

ولمحت بريطانيا إلى أنها ستقبل بإجراء تحقيق ضمن هذه الشروط. وذكرت الخارجية البريطانية: "إننا على استعداد لمساعدة المدعية السويدية". أما الإكوادور التي منحت أسانج اللجوء في آب/أغسطس 2012 فعليها التعاون أيضا، ولأنها لا تستطيع نقل أسانج إلى كيتو، فقد أعربت دائما عن تأييدها لفكرة الاستماع إلى إفادته في لندن. وأسانج تتهمه سويديتان في الثلاثين بالاغتصاب والتحرش الجنسي عندما كان يقيم في منزلهما بمناسبة مؤتمر في السويد.

من جهته، أكد الأسترالي أن العلاقات التي أقامها مع المدعيتين تمت بموافقتهما.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعرب النيابة علنًا عن اهتمامها بالحمض النووي لأسانج. ولم تكشف النيابة الفائدة من عينة الحمض النووي. وقال محامي الدفاع: "لديهم أصلاً حمضه الريبي النووي". ورحب المدعون بالحق المدني بهذا التقدم. 
ودعا محامي المرأة التي قدمت دعوى بتهمة التحرش الجنسي، كلاوس بورغستروم، النيابة إلى التحرك بسرعة. ونقلت عنه الصحف قوله: "بالنسبة إلى موكلتي يجب صدور إدانة قبل آب/أغسطس"، مذكرًا بأن هذه الوقائع سيطاولها التقادم في حال لم تطلق أي ملاحقات خلال فترة زمنية من 5 سنوات.

 وأكد المتحدث باسم "ويكيليكس"، الآيسلندي كريستين هرافنسن، أن "كل هذه المسألة تلطخ سمعة السويد في مجال حقوق الإنسان. آن الأوان لتدرك السلطات ذلك". وقال جون بيلغر الصحافي الأسترالي - البريطاني الذي كان دفع كفالة لأسانج، إن المدعية العامة "أفسدت 4 سنوات ونصف السنة من حياة أسانج من دون أن يكون لديها أي دليل لإدانته".