رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد ما وصفه "الاملاءات الدولية" على اسرائيل بينما تسعى باريس لعرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ اكثر من عام.

ويقوم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ب"جولة دبلوماسية مكثفة" تشمل مصر والاردن والاراضي الفلسطينية واسرائيل، بهدف عرض المبادرة الفرنسية.

وقال نتانياهو في بداية الاجتماع الاسبوعي لحكومته "الطريقة الوحيدة للوصول الى اتفاق هي عبر المفاوضات الثنائية (بين اسرائيل والفلسطينيين)، وسنرفض بقوة اي محاولات لفرض املاءات دولية علينا".

وبعيد ذلك، رد الوزير الفرنسي من رام الله مؤكدا ان "من غير الوارد فرض اي حل لن يقبل به احد".

واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اثر لقائه الرئيس محمود عباس، "علينا ان نضمن امن اسرائيل وفي الوقت نفسه منح الفلسطينيين حق ان يكون لديهم دولة".

وفي وقت لاحق، اكد فابيوس الى جانب نتانياهو في القدس انه يدعو الى "مواكبة دولية" لعملية السلام مع ترك المفاوضات "لاسرائيل والفلسطينيين". وقال "اذا لم ننجح في حل القضية الاسرائيلية الفلسطينية فاننا نواجه خطر انفجار العنف".

كما اضاف فابيوس ان عباس ابلغه الاحد انخ "يحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية ... ولن تضم الا رجالا ونساء يعترفون باسرائيل وينبذون العنف"، مما يعني ان حماس لن تشارك فيها.

وفي وقت سابق الاحد، اكد فابيوس في العاصمة الاردنية ان بلاده لن تتخلى عن جهودها رغم الجمود الذي يعتري تلك المفاوضات.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة ان "فرنسا في الحقيقة هي واحدة من الدول القليلة التي لا تتخلى عن جهودها (...) ولا عن صداقتها للفلسطينيين وللاسرائيليين على حد سواء".

واوضح ان "الهدف الاول لهذه الزيارة هو التعرف على الكيفية التي يمكننا بها أن نساعد في إحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية".

وحذر فابيوس من خطورة تجدد أعمال العنف، قائلا "اذا لم نقدم أفقا سياسيا، فهناك خوف من تجدد دوامة العنف التي يمكن أن تحدث للأسف في أي لحظة".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ان "الاقترحات الدولية التي تطرح علينا، والتي يحاولون بالفعل فرضها علينا، لا تتطرق بشكل حقيقي الى الحاجات الامنية لدولة اسرائيل والى مصالحنا الوطنية الاخرى".

واضاف "هؤلاء الاطراف يحاولون ببساطة دفعنا الى حدود لا يمكن الدفاع عنها، متجاهلين بشكل تام ما سيحدث على الجانب الاخر من هذه الحدود".

ومساء، كرر نتانياهو امام فابيوس ان "سلاما لا ترسخه اجراءات امنية على الارض تتيح لاسرائيل الدفاع عن نفسها لن يصمد ولن نوافق عليه".

وانتقد فابيوس السبت في القاهرة في مستهل جولته الشرق اوسطية الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي يحول دون استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ويجعل حل الدولتين "مستحيلا".

ويعتبر المجتمع الدولي كل الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة مخالفة للقانون وعقبة رئيسية امام استئناف مفاوضات السلام.

وبدأت فرنسا تنشط لتحريك عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، الامر الذي يعتبر تقليديا من اهتمامات واشنطن، وذلك بعد فشل وساطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري في ربيع 2014.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر قدم الفلسطينيون مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي حصل على دعم فرنسي وينص على التوصل الى اتفاق سلام خلال 12 شهرا وعلى انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة قبل نهاية 2017، لكن دولا عدة عارضته بينها الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو.

لكن باريس ترى في التصريحات الاميركية الاخيرة التي قالت ان واشنطن قد تراجع موقفها بشأن تأييدها الراسخ لاسرائيل في الامم المتحدة "انفتاحا غير مسبوق ينبغي استغلاله".

وتعارض حكومة اسرائيل اي توجه لاستصدار قرار من الامم المتحدة وابدت استياءها السنة الماضية من تصويت البرلمان الفرنسي على قرار يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بفلسطين.

وقال الوزير الفرنسي للصحافيين قبيل مغادرته اسرائيل عائدا الى باريس "ليس دورنا ان نكون دونكيشوتيين"، ولكن بمعزل عن الخلافات بين الاسرائيليين والفلسطينيين فان "ما سمعته من كلا الجانبين هو ان ليس هناك عائق يحول دون استئناف المفاوضات، وهذا عنصر غاية في الاهمية".

واضاف "بالطبع ان الدعم لاقتراحاتنا كان اوضح من جانب الرئيس عباس واصدقائنا العرب" مما كان عليه من جانب نتانياهو.

لكن الوزير الفرنسي اكد انه سمع "من فم رئيس الوزراء نتانياهو ان للفلسطينيين بالطبع الحق في ان تكون لهم دولة".

من جهة اخرى، ذكر فابيوس من القدس بان اي اتفاق مع ايران حول ملفها النووي يجب ان يكون "قابلا للتحقق".

وقال في حضور نتانياهو الذي يحذر من توقيع اي اتفاق مع ايران، "نعتقد انه من الضروري ان نكون حازمين جدا، وفي حال سيكون هناك اتفاق لا بد من ان يكون صلبا، اي قابلا للتحقق".

ويلتقي فابيوس الاثنين في لوكسمبورغ نظيره الايراني محمد جواد ظريف، اضافة الى نظيريهما البريطاني والالماني في وقت تستمر المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى املا ببلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية حزيران/يونيو يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر في اقتصادها.

المصدر أ.ف.ب