دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاحد البحرين الى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بامن الدولة".

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة الى ان تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل اذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند الى اتهام فضفاض بانهم +أضروا بأمن الدولة+".

ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود".

ورأى انه "على البحرين وقف الترحيلات فورا واعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما اذا تم ذلك دون مبرر او بسبب انتقادهم للحكومة".

وسبق للسلطات القضائية ان اصدرت احكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصا على الاقل في الاعوام الماضية، معتبرة ان هذه الخطوة تتم لاسباب "سياسية".

وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

ا ف ب