حذر مسؤول خليجي بارز الاتحاد الأوروبي من أن حصة الأوروبيين في إجمالي التجارة الخارجية لدول الخليج مستمرة في التناقص، وذلك على حساب تحول تلك الحصة إلى مبيناً أنها انخفضت القارة الآسيوية، بنسبة 13 في المائة، من 24 في المائة عام 1992 إلى 11 في المائة العام الماضي.

وتخوض دول الخليج مباحثات شاقة وطويلة مع الاتحاد الأوروبي بغية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين منذ 20 عاماً. حيث يصر الأوروبيون على إدخال قضايا سياسية ضمن برنامج المفاوضات، وهو ما ترفضه بشكل قاطع دول الخليج، وكان مجلس التعاون الخليجي قام مؤخراً بتعليق المفاوضات التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية من أجل إجراء إعادة تقييم ودراسة لعوائد هذه المشاورات ونفعها لدول المجلس وشعوبه.

وأكد الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد الأوروبي ما زال الشريك التجاري الأول لدول المجلس، حيث تجاوز التبادل التجاري بينهما 183 مليار دولار، إلا أن العويشق حذر من أن حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي التجارة الخارجية مستمرة في التناقص، موضحًا أنّه "انخفضت من 24 في المائة في عام 1992 إلى نحو 11 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس العام الماضي"، ولافتا إلى أن معظم تجارة دول المجلس تحولت إلى القارة الآسيوية، كما أشار إلى تواضع مستويات الاستثمار الأوروبي في الخليج قياساً على الفرص المتاحة.

وكان العويشق يتحدث عقب اختتام أعمال مؤتمر "العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أول من أمس، والذي نظمته لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بهدف مناقشة الآليات الضرورية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إحياء مفاوضات التجارة الحرة المتوقفة منذ عام 2009.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى حرص مجلس التعاون على تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واستعرض خطط التحول الوطني في دول المجلس، التي تهدف إلى تسريع التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في الاقتصاد، موضحاً أن هذه الخطط تمثل فرصاً مهمة للاستثمار للقطاع الخاص الأوروبي والدخول في شراكات مفيدة مع القطاع الخاص الخليجي.

وأوضحت السيدة ميشيل أليوت ماري، رئيسة لجنة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية والدفاع والعدل السابقة في فرنسا، الحاجة إلى تحقيق شراكات حقيقية بين قطاعي الأعمال الخليجي والأوروبي في مجال التنمية الصناعية على وجه الخصوص للاستفادة من برامج التحول الوطني في دول المجلس، مشيرة إلى المنافسة الدولية الشديدة على السوق الخليجية، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار الأوروبي في المنطقة.