كُشِف النقاب عن جرائم بيع الأطفال التي تمارسها بعض الأسر الإيرانية بموافقة السلطات تمهيدا لتجنيدهم في المستقبل في الأجهزة الأمنية بما فيها الحرس الثوري. وقالت وسائل إعلام ايرانية "إن الاتجار في الأطفال يشهد رواجا في إيران بسبب الفساد وشدة الفقر والحاجة".

وحسب تقرير لصحيفة "شهروند" أي "المواطن"، فإن أسعار الأطفال تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار أميركي "140 إلى 200 مليون ريال إيراني"، بينما تهبط إلى ما بين 120 و300 دولار لدى الأسر التي تعيش في فقر مدقع.

وقالت الصحيفة إنه يتم بيع الأطفال حسب المعايير والمواصفات التي تهم الزبون، ومن بينها لون العيون والبشرة وغيرها للأسر التي لا تنجب، لافتة إلى أن هناك زبائن آخرين لا يهمهم أي معيار لأنهم يشترون الأطفال لاستخدامهم في بيع بالمخدرات أو التسول في الشوارع.

وأوضح تقرير الصحيفة المذكورة التابعة لـ"منظمة الهلال الأحمر" الرسمية الإيرانية تحت عنوان "بيع حياة الأطفال الذين ولدوا في مكان سيئ، بثمن بخس"، أن بعض الأمهات يضطررن لبيع أطفالهن من أجل "البقاء على قيد الحياة"، لافتة إلى أن بعض الأمهات أكدن أن شيوع ظاهرة بيع الأطفال أكثر بكثير مما تم نشره في وسائل الإعلام خلال الفترات السابقة.

ووفقا للصحيفة فإن إحصاءات منظمات المجتمع المدني، تشير إلى أن حوالي 7 ملايين طفل يعملون في مختلف القطاعات منها البناء والطوب والمصانع والمزارع، وبيع المخدّرات والتسوّل في الشارع بسبب الفقر المدقع للأسر الإيرانيّة، لكن حكومة طهران لا تعترف بجميع هؤلاء الأطفال، وأنها تقبل بوجود مليوني طفل من هؤلاء فقط.