يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات باهظة على بلدانه الأعضاء، التي ترفض قبول اللاجئين، في نطاق مقترحات لإصلاح قوانين اللجوء. وتعلن المفوضية الأوروبية خطة، الأربعاء، في مسعى إلى تقاسم أكثر توازنا لعبء استضافة مئات الآلاف من الفارين من النزاع، في أماكن مثل سورية. ومن المرجح أن تصل الغرامة إلى أكثر من 287 ألف دولار على كل طالب لجوء يرفض البلد قبوله.

ولم يستبعد مسؤولون أن يتغير المبلغ الإجمالي قبل القرار النهائي المتوقع صدوره في وقت لاحق من الأربعاء. ويحتاج إقرار الخطة إلى موافقة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، نحو الثلثين، بموجب نظام الأغلبية المؤهلة الخاص بالكتلة والبرلمان الأوروبي.

وينتظر أن تتحول الغرامة إلى محل جدل لأن بعض البلدان تعارض بشدة خطة الاتحاد الأوروبي الحالية لتقاسم 160  ألف لاجئ في اليونان وإيطاليا، بالرغم من لجوء المجر إلى إجراء استفتاء على القضية. وبمقتضى القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي، ينبغي على الأشخاص أن يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في البلد الذي وصلوا إليه أولا. وتشكو اليونان وإيطاليا تحملها موجات المهاجرين واللاجئين، وسط انتقادات لعدم تقديم كثير من شركائهما الأوروبيين مساعدة للتعامل مع هذه الأزمة.