قال مصدر موريتاني لـ"العرب اليوم" إن السنغال قررت إيفاد وزير خارجيتها إلى نواكشوط لبحث مشكل 180 صيادا سنغاليا تحتجزهم قوات خفر السواحل الموريتانية بتهمة الصيد غير المشروع .

ولم يستبعد المصدر وصول الوزير مانكير انجاي ليل الأحد- الاثنين للتباحث مع المسؤولين الموريتانيين من أجل الافراج عن الصيادين الذين أوقفوا في المياه الإقليمية الموريتانية في الـ25 كانون الثاني يناير الماضي.  

وبالإضافة إلى الافراج عن الصيادين البالغ عددهم 180شخصا سيناقش الوزير السنغالي تجديد رخص الصيد التي تمنحها الحكومة الموريتانية لصيادي بلاده.
ومؤخرا قتل صياد سنغالي وجرح آخرون في المياه الموريتانية حينما رفض قارب صيد الامتثال للأوامر فأطلق خفر السواحل النار عليه.

وتمنح موريتانيا السنغال مئات الرخص في إطار اتفاق مبرم بين البلدين، وتضع شروطا منها تمكين سلطات البلد من معرفة الكميات المصطادة، ودفع رسوم خفيفة للدولة، والتقيد بالمناطق المرخص فيها للسنغاليين أن يصطادوا.

غير أن الصيادين الذين اعتادوا الصيد في حرية قبل أن تنظم الحكومة الموريتانية العملية في إطار سياسات اعتمدتها للمحافظة على ثروتها السمكية، لا يلتزمون في بعض الأحيان ببنود الاتفاق. كما أنه لا يتقيد من لم يحصلوا على رخص، أو انتهت صلاحية رخصهم بضرورة الابتعاد عن البحر.  ما يخلق أزمات تتغلب عليها السلطات في الأخير.

وتُسَيِّر البحرية الموريتانية دوريات مكثفة لمنع الصيد في المناطق غير المرخص بها. وكثيرا ما اجتاز الصيادون السنغاليون القادمون من مناطق "سان لويس المنطقة المسموح بها.
وتشتكي السنغال على الدوام من أن السلطات الموريتانية تضيق على صياديها.