القاهرة - مينا جرجس
مباحثات عديدة أجرتها مصر مع دولتي إثيوبيا والسودان بشأن أزمة "سد النهضة"، ولم تصل إلى حل حتى الآن، وآخرها القمة الثلاثية التي تجمع الزعماء الثلاثة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لبحث مواضيع العلاقات المشتركة في إطار دول حوض النيل.
وزير الخارجية المصري سامح شكري كان حريصًا على الاتصال بوزير خارجية إثيوبيا للتأكد من ما نشر على لسان "ديسالين"، بشأن رفض المقترح المصري بدخول البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات الفنية لسد النهضة، وفقًا للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مضيفًا أن شكري أعرب لنظيره الإثيوبي عن قلق مصر، وفقًا لما تم الاتفاق عليه فإن هناك اجتماعًا ثلاثيًا على هامش القمة الاقتصادية.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أنه توجد 4 سيناريوهات أمام مصر في القمة الثلاثية، للتعامل مع أزمة سد النهضة، أولها استجابة إثيوبيا لمطالب مصر بإدخال شركاء جدد، بينها شركات مانحة والبنك الدولي، في المفاوضات الثلاثية التي تجمع مصر مع السودان وإثيوبيا حول المشروع، موضحًا أن مصر ستحاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، والسيناريو الثاني هو عدم تجاوب إثيوبيا للمطالب المصرية، وخاصة بعد عدم إعلان ردهم على المطالبة بدخول البنك الدولي كشريك في المفاوضات، مستبعدًا تصعيد الأزمة بين مصر وإثيوبيا ووصلوها إلى المحاكم الدولية.
وطرح مصر أفكار ومقترحات جديدة يحدث من خلالها تقارب للمرحلة المقبلة، هو السيناريو الثالث الذي توقعه أستاذ العلوم السياسية، علاوة على مواصلة الاتصالات بين جميع الأطراف للحفاظ على حصة مصر في المياه وعدم الأضرار بها، والتوافق الثلاثي على استئناف المفاوضات الفنية وتجديد عمليات اللجنة بجدول أعمال جديد، لضمان بناء السد وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، وفقًا لـ"فهمي"، متابعًا أن هذا السيناريو سوف يحافظ حقوق مصر المائية وعدم المساس بحصتها.
اعتراف إثيوبيا بحصة مصر التاريخية والمقدرة بـ55 ونصف مليار متر مكعب سنويًا هو أحد السيناريوهات الذي توقعه الدكتور ضياء الدين القوصى، نائب وزير الري الأسبق وخبير الموارد المائية والري، وذلك لأنه هو الحل الوحيد أمام مصر وإثيوبيا لإنهاء تلك الأزمة، حتى لا تتجه مصر إلى القوانين الدولية بينهما مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة وغيرها، لحل الأزمة.
الجدير بالذكر أن القمة العادية الـ30 للاتحاد الأفريقي ستنعقد خلال يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتوجه غدًا السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع جميع الدول الأفريقية.