أجلت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 5 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع دولة عربية" إلى جلسة 17 أيار، فيما أحالت أوراق 6 متهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

ونُظِرَت قضية التخابر مع قطر على مدى أكثر من عام، ووصل عدد جلساتها إلى 92.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين تهمة "اختلاس وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد ومتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي.