قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين وعقب جلستها العامة الاستثنائية تنفيذ إضراب عام حضوري مع غلق جميع المكاتب، وذلك أيام 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
جاء في البيان الختامي للجلسة، أن المحامين وفي صورة مواصلة تعنت الحكومة وعدم سحب الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المحامين من قانون المالية لسنة 2017، فإنه سيتم الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية.
وتتمثل التحرّكات في:
- مقاطعة التساخير والإنابات العدلية
- الدخول في سلسلة من الإضرابات التي سيتم تحديدها لاحقا حسب تطوّر الأوضاع
- الاعتصام داخل مقرات المحاكم
- القيام بسلسلة من المسيرات